شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين، مناقشات موسعة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، حيث أكد عدد من النواب أن التعديلات تمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، مع المطالبة بتوسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، وإنهاء نظام التقديرات الجزافية، ومراجعة بعض الأعباء المالية بما يحقق العدالة الضريبية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
من جانبه، قال النائب مصطفى بدران، إنه يوافق على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، ووجه تساؤل للحكومة حول الإصلاح الضريبي، قائلا: الهدف تحقيق العدالة فكيف يكون هناك ملتزم وتزيد التزاماته وهناك أنشطة اقتصادية غير رسمية في الاقتصاد الموازي، وهذا السوق الموازي يهدر مليارات الجنيهات على الدولة ويعمل بدون رقابة أو محاسبة، كيف يترك غير الملتزم يعمل حرا طليقا بدون محاسبة.
وقال النائب سليمان وهدان: مشروع القانون يعد حلقة في سلسلة الإصلاح الاقتصادي وليس مجرد تعديل لزيادة الحصيلة الضريبية، مؤكدا أهمية الإصلاحات والحوافز الضريبية في تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين، خاصة أن المستثمر يبحث عن الاستقرار الضريبي والتشريعي.
وطالب بمراجعة حساب المساهمة التكافلية، معلنا تأييد كل خطوة للإصلاح الاقتصادي وأهمية هذه القوانين في دفع وتعزيز الإنتاج ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وقال النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن مشروع القانون يسعى إلى حسم الخلاف حول ضريبة التصرفات، مطالبا بقطع الطريق أمام أي تقديرات جزافية، والتصدي لأى محاولة للتهرب الضريبي، وطالب بإعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من سداد المساهمة التكافلية، وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأكد النائب طارق الطويل، أن مشروع القانون يعد خطوة فارقة في دفع الاستثمار، وحزمة التسهيلات الضريبية الحالية تثبت أن الحكومة بدأت تدرك فقه الأولويات، والعمل على إنعاش الأسواق، لافتا إلى أن المستثمرون عانوا كثيرا من نظام المحاسبة التقديرية، واليوم بإلغائه يعد فرصة لتشجيع الاستثمار وأهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أن فلسفة هذا التشريع لم تغفل البعد الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بدعم التأمين الصحي الشامل، مما يدعم المنظومة الصحية.
وقال النائب محمود الشامي: نثمن الخطوات المدروسة نحو تحقيق الإصلاح الضريبي، وهذه الحزم الضريبية والحوافز التي تستهدف التيسير على المستثمرين ومواصلة الإصلاح الاقتصادي، وهى خطوة جيدة في ظل التحديات الجسيمة التي تواجهها الدولة، ودعم القطاع الصناعي وتنمية الصادرات، وكل ذلك يتكامل مع جهود المجموعة الاقتصادية والعمل في تناغم لتحقيق وتنفيذ رؤية الدولة، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأشارت النائبة ماريز إسكندر، في كلمتها، إلى أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يفرض ضرورة استدامة التمويل، مما يعزز حق المواطن في الرعاية الصحية، وكل ما يستقطع لصالح التأمين الصحي الشامل هو دعم للاستثمار في الصحة، مؤكدة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ.
برلمانيون يطالبون بتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي
وإنهاء نظام التقديرات الجزافية ومراجعة بعض الأعباء المالية
