44 وحدة سكنية جديدة بالعاشر من رمضان.. تعرف على شروط الطرح

مقدمان للسداد وتقسيط حتى 10 سنوات.. والأقساط تبدأ في فبراير 2027

طرح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل وشروط أحدث طرح لها، والذي يتضمن طرح 44 وحدة سكنية متميزة وجاهزة للتخصيص بمشروع الهيئة بمدينة العاشر من رمضان، ويأتي الطرح في إطار توفير وحدات سكنية بالمدن الجديدة، مع إتاحة أنظمة سداد مرنة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.

ووفق المعلومات المتداولة، حددت الهيئة قيمة كراسة الشروط والإقرارات بنحو 500 جنيه، على أن يبدأ سحب الكراسات اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 6 يوليو 2026 ويستمر حتى يوم الخميس 30 يوليو 2026، بينما سيتم تخصيص الوحدات من خلال القرعة العلنية، على أن تكون نتيجتها نهائية وغير قابلة للطعن أو التعديل.

وأظهرت المعلومات المتداولة أن كراسة الشروط تضمنت عددًا من الضوابط القانونية المنظمة للتخصيص، إذ يشترط على المتقدم الإقرار باستخدام الوحدة السكنية كمحل إقامة له ولأسرته فقط، مع حظر بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها من سكني إلى تجاري أو إداري إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

كما تنص الاشتراطات على أحقية الهيئة في فسخ التعاقد حال ثبوت مخالفة تلك الضوابط أو التصرف في الوحدة دون موافقتها، دون الحاجة إلى إنذار أو اتخاذ إجراءات قضائية، بالإضافة إلى اشتراط ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد سبق له الانتفاع بوحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الهيئة السابقة.

وفيما يتعلق بالجانب المالي، تشير المعلومات المتداولة إلى إضافة نسبة 1% كمصروفات إدارية، و1.5% ميزة دور للأدوار المتكررة، و0.75% نسبة تميز للاتجاه، إلى جانب سداد وديعة صيانة تعادل 5% من إجمالي قيمة الوحدة عند التعاقد والاستلام.

وتتيح الهيئة نظامين للسداد؛ يعتمد الأول على سداد 40% من قيمة الوحدة حتى التعاقد والاستلام، مع تقسيط الـ60% المتبقية على أقساط ربع سنوية متساوية تمتد إلى 5 أو 7 أو 10 سنوات، بينما يقوم النظام الثاني على سداد 50% من قيمة الوحدة حتى الاستلام، وتقسيط النصف المتبقي على فترات تمتد إلى 5 أو 7 سنوات.

ووفق المعلومات المتداولة، يحل موعد استحقاق أول قسط ربع سنوي في 17 فبراير 2027، مع إلزام العملاء بتقديم شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط المتبقية، مدعومة بخطاب رسمي من البنك يفيد بصحة التوقيع، وذلك ضمن الإجراءات المنظمة لعملية التعاقد والسداد.