وقّعت ڤودافون بيزنس وبنك مصر شراكة استراتيجية لتقديم حلول تشغيلية ومالية مبتكرة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة «إنجز» من ڤودافون بيزنس.
وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين الشركات منذ مرحلة التأسيس وحتى التوسع، كما تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وتوفر منصة «إنجز» من ڤودافون بيزنس بيئة متكاملة للتكنولوجيا والابتكار، تتيح لرواد الأعمال الوصول إلى الخدمات الأساسية التي يحتاجون إليها في مكان واحد، من خلال الجمع بين الخبرات المصرفية العريقة لبنك مصر والحلول الرقمية.
ويشمل التعاون إتاحة منتج قرض إكسبريس (Express Lending)، وخدمة Digital Business Onboarding لطلب فتح الحسابات إلكترونيًا، بما يتيح للعملاء سهولة الوصول إلى حلول التمويل والخدمات المصرفية، والاستفادة من عروض مصممة خصيصًا لدعم نمو أعمالهم.
ويستهدف التعاون تلبية احتياجات عدد من القطاعات الحيوية، تشمل التجزئة، والرعاية الصحية ممثلة في الصيدليات والعيادات، والتصنيع، والخدمات، والسياحة والضيافة، والنقل، والعقارات والإنشاءات، بما يسهم في تعزيز كفاءتها التشغيلية ودعم خططها التوسعية.
وأكد محمود الخطيب، نائب رئيس شركة ڤودافون مصر لقطاع الأعمال، البعد الاستراتيجي لهذا التعاون، قائلًا: "تلتزم ڤودافون بيزنس بدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التوسع والمنافسة، انطلاقًا من استراتيجيتها الهادفة إلى تمكين قطاع الأعمال وتوفير حلول متكاملة تدعم النمو والتحول الرقمي.
وتجسد شراكتنا مع بنك مصر هذه الرؤية من خلال الجمع بين الحلول الرقمية والخدمات المالية، بما يعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. وتمثل هذه الشراكة نموذجًا للتعاون المؤثر بين القطاعين التكنولوجي والمصرفي، وتسهم في تسريع نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة."
وأوضح الخطيب أن منصة «إنجز» من ڤودافون بيزنس صُممت لتكون حلًا رقميًا متكاملًا يهدف إلى تبسيط إدارة الأعمال والتغلب على التعقيدات التشغيلية بصورة جذرية، مشيرًا إلى أن التكامل بين الخدمات الرقمية والحلول المالية يوفر تجربة سلسة تُمكّن أصحاب الأعمال من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر كفاءة.
من جانبه، أكد حسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تأكيدًا لالتزام بنك مصر بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن البنك يولي هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا إيمانًا بأهميته في تعزيز معدلات الإنتاج والتشغيل وخلق فرص العمل.
وأضاف أن بنك مصر يحرص على تقديم حلول تمويلية متكاملة ومسؤولة، وبرامج متنوعة تستهدف دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف القطاعات، كما يعمل على التوسع في إتاحة التمويلات الموجهة لهذا القطاع من خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب تقديم برامج تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية، فضلًا عن توفير خدمات غير مالية واستشارات فنية تدعم نمو تلك المشروعات وتعزز قدرتها التنافسية.
وبالإضافة إلى الحلول الأساسية التي تقدمها ڤودافون بيزنس للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تتيح لها أكبر منصة لخصومات الشركاء والمزايا الحصرية للأعمال بما يسهم في تسريع نموها، تتضمن الشراكة إمكانية فتح حسابات أعمال بسهولة وبشروط تفضيلية، إلى جانب الاستفادة من خصم على رسوم التشغيل خلال السنة الأولى.
ويسهم هذا الدعم المباشر في خفض التكاليف التشغيلية وتحفيز نمو الشركات، بالتوازي مع تسهيل وصول أصحاب الأعمال إلى الخدمات البنكية الرسمية التي تدعم مبادرات الشمول المالي في السوق المصرية.
وتقدم ڤودافون بيزنس مجموعة متكاملة من الحلول المصممة خصيصًا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل النمو، عبر تمكينها من تبني التحول الرقمي، وتحسين كفاءتها التشغيلية، والتوسع بصورة مستدامة. وتعتمد هذه الرؤية على منصات وخدمات مثل «إنجز» والمتجر الرقمي لڤودافون بيزنس، الذي يتيح للشركات الوصول إلى حلول عملية وسهلة الاستخدام تساعدها على إدارة أعمالها بمرونة أكبر، وتعزيز إنتاجيتها، وتطوير تجربة عملائها، بما يواكب احتياجات السوق المتغيرة.
وفي إطار التزامها بتمكين هذا القطاع، تعمل ڤودافون بيزنس مصر على تقديم منظومة متكاملة تضم خدمات استشارية وشراكات استراتيجية تساعد رواد الأعمال على تطوير أعمالهم، وتحسين كفاءتهم، ومواكبة التحول الرقمي.
وتشمل هذه الجهود شراكات مثل Shark Tank وEEA وغيرها من المبادرات التي تمنح رواد الأعمال مزيدًا من الظهور والفرص والإرشاد للوصول إلى مراحل نمو أكثر استدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر يبلغ نحو 3.74 مليون شركة، تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص الرسمي، بينما يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون 43.1% من إجمالي العاملين في القطاع الرسمي المصري.
كما تسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس أهميتها في توفير فرص العمل وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في البلاد.
