أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت اجتماعًا موسعًا اليوم بحضور جميع ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وذلك لمناقشة أزمة حذف المواطنين من بطاقات التموين بسبب بعض المخالفات.
وقال محسب خلال مداخله هاتفية مع الاعلامية لبني عسل في برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة إن اللجنة اتخذت على مدار الشهر والنصف الماضيين العديد من الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، موضحًا: "عقدنا اليوم جلسة مجمعة بحضور 14 نائبًا، إلى جانب ممثلي وزارات التخطيط، والتموين، والإسكان، والكهرباء، والزراعة، وكافة الوزارات المعنية بالأمر، خاصة الجهات التي يترتب على بعض المخالفات التابعة لها حذف المواطن من منظومة الدعم".
وأضاف أن اللجنة راجعت الموقف بالكامل، مؤكدًا أن "التموين حق دستوري للمواطن، والدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل باستمرار على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمواجهة الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار، ومن غير المقبول أن تؤدي بعض الإجراءات إلى المساس بحق المواطن في الدعم".
وأوضح محسب أن اللجنة ترى أن المواطن الذي ارتكب مخالفة قانونية ثم قام بتقنين وضعه لا ينبغي أن يُعاقب مرتين، قائلًا: "إذا ارتكب المواطن مخالفة في الكهرباء، ثم سدد المستحقات، وقدم محضر أو شهادة المخالفة، وركب عدادًا كوديًا، فلا يصح أن يستمر حرمانه من الدعم. وكذلك الحال بالنسبة لمن ارتكب مخالفة بناء، ثم قدم نموذج التصالح أو المستندات المطلوبة وسوى موقفه، فلا يجوز استمرار حرمانه من الدعم".
وأشار إلى أن اللجنة أوصت بعدم حذف المواطن من منظومة التموين بسبب مخالفة واحدة بعد تسوية وضعه، مؤكدًا أن العقوبة يجب أن تكون في حدود المخالفة نفسها، ولا تمتد إلى حرمان الأسرة من حقها في الغذاء والدعم التمويني.
وأضاف: "نحن نتحدث عن لقمة عيش الأسرة، ولذلك يجب أن تتسق الإجراءات مع سياسة الدولة الداعمة للمواطن، وأن يجد المواطن من يقف بجانبه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية".
وأوضح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية أن اللجنة أوصت أيضًا بإتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم التظلمات وإعادة فحص الحالات التي سبق حذفها، فضلًا عن الدفع بسيارات متنقلة تابعة لوزارة التموين إلى المناطق والمحافظات الحدودية، لتلقي طلبات المواطنين وتسهيل إجراءات التظلمات والخدمات التموينية.
وأكد محسب أن ممثلي الحكومة رحبوا بتوصيات اللجنة، مشيرًا إلى أن ردهم كان إيجابيًا، حيث أكدوا أن هذه التوصيات تتوافق مع الدستور والقانون، فضلًا عن توافقها مع توجهات الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بعدد المواطنين الذين تم حذفهم من منظومة الدعم خلال السنوات الماضية، قال محسب: "لا يمكن الجزم برقم دقيق، لكنه ليس رقمًا صغيرًا، فنحن لا نتحدث عن آلاف، وإنما عن ملايين المواطنين خرجوا من منظومة الدعم على مدار سنوات طويلة، ويمكن القول إن العدد لا يقل عن أربعة ملايين مواطن".
وحول موعد تنفيذ التوصيات، أكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن التنفيذ سيبدأ فورًا، قائلًا: "التنفيذ يبدأ من اليوم".
