توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.4 إلى 4.8% خلال السنة المالية الحالية، مدفوعاً بنشاط قطاعي الخدمات والسياحة، مقارنة مع ما كان متوقع منذ بداية النزاع.
وتستند توقعات “فيتش” لعدة عوامل رئيسية منها، نمو الاستثمار الثابت بشكل أكبر مما كان متوقعاً، مدفوعًا بنشاط القطاع الخاص في المشروعات السياحية الضخمة، حيث ارتفع الاستثمار الحقيقي بنسبة 12.6% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، بالَإضافة إلى المرونة النسبية لقطاع السياحة في مواجهة آثار الحرب، فقد تم الاعتماد على السياح الأوروبيين، مما عوض جزئياً تراجع أعداد الزائرين من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت “فيتش” أنها تتوقع تباطؤًا واضحًا في النشاط الاقتصادي خلال النصف الثاني من السنة المالية 2025/2026، مع تصاعد تداعيات النزاع وارتفاع تكاليف الإنتاج والتضخم وأسعار الفائدة، وهو ما سيضغط على الدخول الحقيقية والإنفاق الاستهلاكي، متوقعة تباطؤ نمو الاستهلاك إلى نحو 4.3% خلال العام المالي الحالي.
ورغم ذلك، رجحت الوكالة تعافي النشاط الاقتصادي خلال السنة المالية 2026/2027، حال التوصل إلى تسوية للنزاع الأمريكي الإيراني، بما يدعم الاستثمار والسياحة وإيرادات قناة السويس، مع بقاء توقعاتها لنمو الناتج المحلي عند 5.2%.
