وزير الاستثمار من ميناء الدخيلة: خفض زمن الإفراج الجمركي أولوية لتحسين بيئة الأعمال -جريدة المال

في ثاني أيام جولته الميدانية بمحافظة الإسكندرية، أجرى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية بميناء الدخيلة، برفقة المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، واللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، لمتابعة سير العمل داخل ساحات الفحص والمعامل الفنية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوقوف على معدلات الإنجاز خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وشملت الجولة متابعة إجراءات فحص الرسائل الواردة، والاطلاع على انتظام العمل داخل ساحات الفحص، إلى جانب لقاء عدد من المستوردين ومندوبي الشركات والاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن إجراءات الإفراج عن الشحنات، في إطار الحرص على ضمان استمرار تقديم الخدمات للمستثمرين والمتعاملين دون تأثر بالعطلات الرسمية.

وأكد الدكتور محمد فريد أن خفض زمن الإفراج الجمركي يمثل أحد أهم محاور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية لأداء الجهات التابعة للوزارة تستهدف ضمان كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وأن استمرار العمل خلال العطلات يعكس جاهزية أجهزة الدولة لخدمة مجتمع الأعمال، بما ينعكس على توافر السلع واستقرار الأسواق.

كما تفقد الوزير المعامل الكيميائية والغذائية والصناعية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واطلع على الإمكانات الفنية والتكنولوجية للمعامل التي تضم أكثر من 29 معملًا متخصصًا، وتوفر أكثر من 4000 اختبار معتمد لدعم سرعة وكفاءة عمليات الفحص والإفراج عن الشحنات.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن موانئ المحافظة تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية مصر، مشددًا على أن التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية يضمن انسيابية حركة السلع والتجارة، ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

بدوره، أوضح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تواصل تطوير معاملها ورفع كفاءة خدماتها، مشيرًا إلى أن معامل الهيئة توفر أكثر من 4000 اختبار معتمد، وتحمل اعتمادات دولية وفق المواصفة ISO/IEC 17025، بما يعزز موثوقية منظومة الفحص والرقابة.

وأكد اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار التنسيق بين مختلف الجهات العاملة بالميناء لضمان انسيابية حركة التداول وسرعة الإفراج عن الشحنات، بما يدعم حركة التجارة الخارجية ويعزز كفاءة الخدمات اللوجستية بالموانئ المصرية.