أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي، أن المناقشات الجارية بين الصندوق والحكومة المصرية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدَّد بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن مرفق الصلابة والاستدامة، تشهد تقدمًا إيجابيًّا.
وقالت كوزاك، خلال مؤتمر افتراضي عقده صندوق النقد الدولي الخميس، إن المناقشات الخاصة بالمراجعتين تتواصل عقب بعثة الصندوق إلى القاهرة في مايو 2026، مشيرة إلى أن المؤسسة لا تزال تستهدف عقد اجتماعات مجلسها التنفيذي خلال فصل الصيف.
وأضافت أن إقرار المراجعتين سيمكّن مصر من الحصول على شريحة تمويلية جديدة تُقدر بنحو 1.6 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية، رحبت كوزاك بجهود الحكومة المصرية لتعزيز الإيرادات المحلية، مؤكدة أن توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة وشفافية النظام الضريبي يعدان من الركائز الأساسية لأجندة الإصلاح المالي في مصر، بما يتيح توفير موارد إضافية للإنفاق الاجتماعي والتنموي.
كما شددت على أهمية المضي قُدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، موضحة أن هذه الإجراءات تستهدف تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتهيئة بيئة أكثر دعمًا لنمو القطاع الخاص.
