كشف قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقًا وأجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن تورط عنصر جنائي في ارتكاب جرائم غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها.
واتضح محاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي الزراعية والمركبات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
.jpg "صورة ارشيفية")
