أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة توقعها تحقيق انعكاسات إيجابية قوية على حجم مبيعاتها في السوق العقاري السعودي، خاصة بمشروع مدينة بنان، وذلك عقب صدور الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، والتي حددت النطاقات الجغرافية المسموح بالتملك فيها.
وقالت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، إن القرارات التنظيمية الجديدة من المتوقع أن تسهم في زيادة مستويات الطلب والمبيعات بصورة مباشرة، لا سيما أن مشروع "بنان" يقع ضمن المناطق المشمولة بقرار السماح بالتملك للأجانب، ما يعزز جاذبيته للمستثمرين والمشترين من خارج المملكة.
ويقع مشروع "بنان" شمال شرق الرياض، ويمتد على مساحة تقارب 10 كيلومترات مربعة، ويضم نحو 25 ألف وحدة سكنية، وكان قد تم إطلاقه خلال عام 2024 ضمن إستراتيجية المجموعة للتوسع الإقليمي في السوق السعودية.
وأضافت المجموعة أن التأثير الإيجابي للقرارات الجديدة سيمتد إلى مذكرات التفاهم الإستراتيجية الموقعة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، خاصة أن الشراكات المشتركة تركز على تطوير مشروعات ومنتجات عقارية في عدد من المدن الرئيسية بالمملكة.
وأشارت إلى أن خطط التطوير المشتركة تشمل مدن الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وهي من أبرز المناطق التي تستهدفها التنظيمات الجديدة الخاصة بتملك الأجانب للعقارات.
وترى المجموعة أن هذه التطورات التنظيمية تمثل دفعة قوية للسوق العقاري السعودي بشكل عام، ولمشروعاتها الحالية والمستقبلية بشكل خاص، بما يدعم خطط النمو والتوسع ويعزز فرص جذب شريحة أكبر من المستثمرين الدوليين خلال الفترة المقبلة.
