قال خبراء مصرفيون إن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تتسم بتراجع حدة أزمة السيولة مقارنة بذروتها في عامي 2022 و2023، إلا أن ذلك لا ينفي استمرار وجود فجوة تمويلية هيكلية ترتبط باحتياجات خدمة الدين الخارجي وتمويل الواردات ومتطلبات الاستثمار، وهو ما يجعل الاعتماد على مصادر التمويل الخارجي قائمًا بشكل مستمر، سواء من خلال الأسواق أو المؤسسات الدولية أو تدفقات الاستثمار الأجنبي.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
