قال خبيران مصرفيان إن قرار البنك المركزي المصري بحظر التسهيلات الائتمانية لتمويل رؤوس أموال الشركات أو توزيعات أرباحها خطوة تنظيميّة لإعادة توجيه السيولة نحو الاقتصاد الحقيقي كالصناعة والزراعة والتصدير، بدلاً من الأنشطة الاستهلاكية غير المنتجة.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
