أكدت سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن إجمالي الميزانية العمومية للبنك الأهلي المصري يبلغ نحو 10 تريليونات جنيه، فيما تصل محفظة القروض إلى نحو 5 تريليونات جنيه، موزعة بين تمويلات الأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت خلال مشاركتها في احتفالية مرور 20 عامًا على عمل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في مصر، أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ نحو 200 مليار جنيه، بينما تتجاوز محفظة تمويل الأفراد 400 مليار جنيه، بما يعكس الدور المحوري الذي يقوم به البنك في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضافت أن تمكين المرأة يمثل أولوية رئيسية للبنك، إذ تذهب نحو 70% من التمويلات المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى سيدات الأعمال، فيما تستحوذ النساء على نحو 50% من برامج التدريب والخدمات غير المالية التي يقدمها البنك.
وقالت التركي، إن البنك يتبنى نهجًا تنمويًا إلى جانب دوره المصرفي التجاري، باعتباره مؤسسة مملوكة للدولة تسعى إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو الشامل، من خلال توجيه التمويل إلى القطاعات ذات الأولوية وتوفير البرامج التي تسهم في تنمية المهارات وبناء القدرات.
وأكدت أهمية الشراكات مع مؤسسات التمويل والتنمية الدولية، مشيرة إلى أن البنك الأهلي المصري يرتبط بعلاقات تعاون ممتدة مع الوكالة الفرنسية للتنمية منذ عام 2011، من خلال برامج تمويلية وتنموية تستهدف دعم القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن هذه الشراكات تشمل الحصول على قروض ميسرة ومساعدات فنية ومنح تسهم في رفع قدرات العملاء وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لهم، مؤكدة أن البنوك الكبرى تلعب دورًا محوريًا في نقل أثر التمويلات التنموية إلى قاعدة واسعة من المستفيدين بفضل معرفتها العميقة بالسوق المحلية واحتياجات العملاء.
