أشادت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالدعم الذي قدمته الجهات الحكومية والرقابية والشركاء الرئيسيون لمشروع الترقية المؤسسية، مؤكدة أن نجاح المشروع جاء نتيجة تعاون وثيق بين مختلف الأطراف المعنية بتطوير قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر.
وأوضحت، خلال خلال احتفالية توقيع شركة إيجابي 7 عقود مع جمعيات أهلية من أعضاء الاتحاد، أن البنك المركزي المصري كان الداعم الأكبر للمشروع منذ انطلاقه، حيث وفر الدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها المتعلقة ببناء مؤسسات مالية أكثر كفاءة وقدرة على خدمة الشرائح المستهدفة.
كما وجهت الشكر إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، مشيرة إلى أن التعاون المشترك بين هذه الجهات ساهم في توفير بيئة داعمة لنمو القطاع وتعزيز قدراته المؤسسية.
وأكدت أن التكامل بين الجهات الرقابية والتنموية والمؤسسات العاملة في السوق يمثل أحد أهم عوامل نجاح التجربة المصرية في التمويل متناهي الصغر، والتي أصبحت تحظى باهتمام وتقدير المؤسسات الدولية باعتبارها واحدة من التجارب الرائدة في المنطقة.
