أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، موافقتها على منح 13 شركة تراخيص وموافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، وزيادة جاذبيتها للاستثمارات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية المختلفة.
وشملت الموافقات تأسيس شركة "صندوق ويلزي للاستثمار العقاري" لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب تأسيس شركة "أمتار كابيتال للاستثمارات المالية" للعمل في نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.
كما وافقت الهيئة على تأسيس شركة "الأهلي تمكين للتمويل الاستهلاكي"، والتي كانت قد تقدمت بطلب التأسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 الخاص بإيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية للشركات الراغبة في الحصول على تراخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.
وتضمنت القرارات كذلك تأسيس شركة "إنسياتس إس بي للاستشارات المالية" لمزاولة نشاط الاستشارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة "طامح لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري".
وفي إطار التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية، منحت الهيئة موافقتها لشركة "الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر" لإضافة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى أنشطتها الحالية، كما وافقت على إضافة نشاط التخصيم لشركة "النيل للتأجير التمويلي".
وشملت الموافقات أيضًا إضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطة الشركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس"، إلى جانب منح شركتي "صقر لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار" و"تايكون للوساطة في الأوراق المالية" ترخيص تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
كما وافقت الهيئة على قيد شركة "دهب زمان" لتجارة الذهب في سجل الجهات التي يجوز لصناديق الاستثمار التعامل معها في عمليات شراء وبيع المعادن، بما يدعم تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة بالسوق.
وفي السياق ذاته، وافقت الهيئة على قيد شركتي "إيجي سيرف" و"المصرية الدولية" في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، ودعم نمو الأنشطة الخاضعة لإشرافها، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي ودعم النشاط الاقتصادي.هذه الصياغة مناسبة للنشر في المواقع الاقتصادية والصحف المتخصصة مع إبراز أهم القرارات التنظيمية وتأثيرها على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
