أعلنت وزارة العمل استمرار تقديم خدمة ترخيص مراكز التدريب الخاصة والمدربين واعتماد الحقائب التدريبية، وذلك في إطار تنظيم نشاط التدريب المهني ورفع كفاءة منظومة إعداد وتأهيل العمالة، وفقًا لأحكام المواد من 135 إلى 138 من قانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة لهذا النشاط، وفقا لما أعلنته عبر موقعها الرسمي.
وتستهدف الخدمة أصحاب مراكز التدريب الخاصة، والمدربين الراغبين في مزاولة مهنة التدريب المهني، إلى جانب المتدربين الساعين إلى تنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم المهنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وأكدت الوزارة أن الترخيص يشمل ثلاثة محاور رئيسية هي: منح ترخيص مزاولة نشاط التدريب للمراكز، وترخيص مزاولة المهنة للمدربين، بالإضافة إلى ترخيص واعتماد الحقائب والبرامج التدريبية.
وأوضحت أن الجهات الراغبة في الحصول على ترخيص لمراكز التدريب، سواء كانت شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية أو نقابات عمالية، مطالبة بتقديم مجموعة من المستندات تشمل إثبات الملكية أو حق الانتفاع بالمقر، والخطة التدريبية، والمستندات القانونية الخاصة بالجهة المتقدمة، إلى جانب استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية وخطط الطوارئ والإخلاء.
وفيما يتعلق بترخيص المدربين، تشترط الوزارة تقديم المؤهل الدراسي، وشهادة خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص، وشهادة إجادة الحاسب الآلي، وشهادة تدريب المدربين (TOT)، واجتياز الاختبارات والمقابلات الفنية التي تنظمها الوزارة، فضلًا عن استيفاء المتطلبات الصحية والقانونية اللازمة.
وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات يتم من خلال الإدارة العامة لتراخيص واعتماد مراكز التدريب الخاصة التابعة لقطاع التدريب المهني بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وبحسب الوزارة، تبلغ تكلفة الحصول على ترخيص مركز تدريب وبرنامج تدريبي واحد نحو 10 آلاف جنيه، تشمل معاينة المقر واعتماد البرنامج والخطة التدريبية واللائحة المالية، فيما تصل تكلفة ترخيص المدرب إلى 3500 جنيه موزعة بين ألف جنيه رسوم اختبارات و2500 جنيه لإصدار الترخيص.
وتتضمن إجراءات الترخيص مراجعة المستندات، وسداد الرسوم المقررة، وإجراء المعاينات أو الاختبارات الفنية، ثم تقييم البرامج والمدربين من قبل لجان متخصصة، قبل العرض على لجنة البت واعتماد النتائج من وزير العمل تمهيدًا لإصدار التراخيص النهائية.
وتهدف هذه المنظومة إلى ضمان جودة خدمات التدريب المهني المقدمة في السوق المصرية، وتعزيز كفاءة البرامج التدريبية والمدربين، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
