قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إنّ تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 يتطلب ضخ استثمارات كبيرة في القطاع الصناعي، موضحًا أن الوزارة تعمل وفق مبدأ «معامل رأس المال إلى الناتج» (ICOR)، الذي يقوم على زيادة الاستثمارات بما ينعكس بصورة مباشرة على نمو الصادرات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.
وأضاف في لقاء مع محمد عادل، مراسل إكسترا نيوز، ببرنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي محمد المهدي عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا التوجه يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الدولة خلال المرحلة الحالية لدعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التصديرية.
وأوضح وزير الصناعة أن العمل يجري أيضًا وفق مبدأ 80/20، الذي يهدف إلى التركيز على المجالات والقطاعات القادرة على تحقيق أعلى عائد بأقل مجهود ممكن، بما يضمن توجيه الموارد والسياسات نحو الأنشطة الأكثر تأثيرًا في تحقيق النمو.
وأشار إلى أن تحديد القطاعات المستهدفة يمثل الخطوة الأولى فقط، بينما تبقى القضية الأهم مرتبطة بمدى قدرة السياسات الحالية على جذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على التوسع في السوق المصرية.
وتابع أن الحديث عن الاستثمار لا يقتصر على الاستثمار الأجنبي فقط، رغم أهميته الكبيرة، وإنما يشمل كذلك الاستثمارات المحلية والإقليمية، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تحقيق تكامل حقيقي في سلاسل الإمداد من خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة داخل مصر.
وأوضح أن الهدف هو إيجاد بيئة أعمال ومناخ صناعي مشجع يتيح للمستثمر المحلي والأجنبي العمل والتوسع بصورة أكثر فاعلية، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الحكومة تركز بصورة كبيرة على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لتحفيز الاستثمار الصناعي، إلى جانب طرح الأراضي الصناعية بأساليب مناسبة تدعم التوسع الإنتاجي.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى زيادة قاعدة المصنعين في مصر، مع التركيز على الصناعات التي يمكن أن تحقق أعلى مردود من حيث التصدير وجذب الاستثمارات، سواء عبر السياسات التحفيزية أو من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير المناخ الملائم للنمو الصناعي.
