ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، الاجتماع الثاني لعام 2026 لمجلس إدارة الجهاز بتشكيله الجديد، الصادر بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (913) لسنة 2026، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت المهندسة راندة المنشاوي بالخبرات الوطنية المتميزة التي يتشكل منها مجلس الإدارة الحالي، مؤكدة أنه يجسد روح التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة وممثلي المستهلك ومقدمي الخدمات والمجتمع المدني. كما توجهت بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة السابقين على جهودهم المخلصة في دعم مسيرة عمل الجهاز.
وأكدت وزيرة الإسكان الدعم المباشر والمستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرة إلى أن رؤية القيادة السياسية تضع على رأس أولوياتها تحديث هذا المرفق بالكامل وضمان استدامته، بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز متطلبات الجمهورية الجديدة.
وأوضحت أن هذا القطاع شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية في إنشاء مرافق حديثة ورفع كفاءتها، تتصدرها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي وصفتها بأنها ملحمة وطنية شاملة لإعادة صياغة الواقع في الريف المصري وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم (172) لسنة 2025 يمثل نقلة تشريعية نوعية، حيث يعزز دور الجهاز كمنظم مستقل، ويحدد مسؤوليات أطراف القطاع وفق مبادئ الحوكمة، مع تشجيع استثمارات القطاع الخاص، والحفاظ على البعد الاجتماعي لضمان تقديم خدمة متميزة بتكلفة عادلة.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، محاور وأنشطة العمل الرئيسية للجهاز، مؤكدًا أن الجهاز بصدد إطلاق منصة رقمية لإصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما ييسر على مقدمي الخدمة، تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي، وبناءً على قانون تنظيم المرفق رقم 172 لسنة 2025.
وأشار إلى أهمية تكثيف الرقابة الميدانية للتأكد من مطابقة الخدمات المقدمة لمياه الشرب والصرف الصحي للمواصفات الفنية والمعايير البيئية على مستوى محافظات الجمهورية، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، شددت المهندسة راندة المنشاوي على أن دورة مجلس الإدارة الحالية تكتسب أهمية استثنائية، كونها تتولى مهمة الموافقة على إصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل جميع مقدمي الخدمة دون استثناء، سواء الشركات التابعة للشركة القابضة، أو أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو القطاع الخاص، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية المرتقب إقرارها من مجلس الوزراء قريبًا.
