نظمت وحدة دعم المصدرين والمستثمرين بمصلحة الجمارك المصرية اجتماعًا مشتركًا بمقر المصلحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تلبيةً للطلب المقدم من المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وبمشاركة جميع الأطراف المعنية، لبحث عدد من الموضوعات الفنية والإجرائية التي تواجه الشركات المصدرة، والعمل على صياغة حلول عملية تسهم في تذليل العقبات أمام المصدرين.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات أحمد كجوك وزير المالية الهادفة إلى دعم الصادرات المصرية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب حرص مصلحة الجمارك المصرية على تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمصدرين، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وعُقد الاجتماع برئاسة الوزير المفوض أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وبحضور الدكتور خالد حسن صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وأحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك، ووليد حسين رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المصلحة، والمهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وحسين أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات المطبقة في نظام السماح المؤقت، ومناقشة عدد من المقترحات والحلول الفنية والإجرائية التي تسهم في تيسير الإجراءات أمام المصدرين، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من جهة، ودعم العملية التصديرية وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية من جهة أخرى.
كما شهد الاجتماع مناقشة الشكوى المقدمة من شركة جيزة للغزل والنسيج بشأن تطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم (682/2013) الخاصة بمتطلبات الأداء العامة لأقمشة التريكو، والمأخوذة عن مواصفات الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM)، حيث استعرض ممثلو الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الجوانب الفنية للمواصفة ومتطلبات تطبيقها، كما تمت مناقشة ملاحظات الشركة وممثلي المجلس التصديري للملابس الجاهزة والتحديات العملية المرتبطة بتطبيقها.
وأكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن المصلحة تعمل وفق رؤية وزارة المالية وتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية الهادفة إلى دعم الصادرات المصرية وتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال والمجالس التصديرية يمثل أحد أهم أدوات تطوير المنظومة الجمركية وحل التحديات التي تواجه المصدرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة معدلات التصدير.
ومن جانبه، أشار الدكتور خالد حسن صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى حرص الهيئة على التعاون والتنسيق المستمر مع مصلحة الجمارك والمجالس التصديرية ومجتمع الأعمال، بما يضمن التطبيق السليم للمواصفات القياسية المصرية، وتحقيق التوازن بين الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة ودعم الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مشيدًا بأهمية هذا النوع من اللقاءات في تعزيز التواصل المباشر وسرعة معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والمصدرين.
وأشاد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بسرعة استجابة مصلحة الجمارك المصرية ووحدة دعم المصدرين والمستثمرين لعقد الاجتماع، مثمنًا روح التعاون والتنسيق التي أبدتها جميع الجهات المشاركة، وحرصها على دراسة الموضوعات المطروحة والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في دعم المصدرين وزيادة الصادرات المصرية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين مصلحة الجمارك المصرية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، ودراسة المقترحات والملاحظات التي طُرحت خلال اللقاء، بما يسهم في تذليل العقبات أمام المصدرين ودعم جهود الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وشارك في الاجتماع كل من: حسين دودار رئيس الإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي المعتمد، والدكتورة شاهيناز الحديدي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات، ومحمد محمود مدير عام المكتب الفني، وأيمن حسام الدين مدير عام التسويات بالإدارة المركزية للسماح المؤقت، وعمرو أبو النور المدير التنفيذي لوحدة دعم المصدرين والمستثمرين، ورشا عصفور رئيس لجنة الإعلام بالوحدة، وعبير سامي جودة مدير فرع المنطقة الحرة بمدينة نصر بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وحسن سامي أنور مدير دراسات السوق بالمجلس التصديري للملابس الجاهزة، وطاهر صلاح مدير التصدير والاستيراد بشركة جيزة للغزل والنسيج، وأحمد كمال محمد مدير السماح المؤقت بالشركة.
