شعبة المعادن تشكل لجنة تصديرية لزيادة صادرات الذهب وفتح أسواق خارجية جديدة

الذهب

أعلنت شعبة صناعة المعادن الثمينة والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية تشكيل لجنة تصديرية متخصصة برئاسة إيهاب واصف، رئيس الشعبة، تتولى إعداد وتنفيذ خطة عمل تستهدف زيادة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية، وتعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة.

قال إيهاب واصف، في تصريحات صحفية، إن تشكيل اللجنة يأتي في توقيت يشهد فيه قطاع الذهب المصري فرصًا قوية للتوسع الخارجي، خاصة بعد الأداء القوي لصادرات الذهب خلال السنوات الأخيرة، والتي دفعت القطاع ليصبح أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي.

وأضاف أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وغرفة الصناعات المعدنية على وضع رؤية تستهدف رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، والتوسع في الأسواق المستهدفة بالمنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب دعم المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة.

وأوضح واصف أن الشعبة تستهدف البناء على الزخم الذي حققته صادرات الذهب المصرية خلال عام 2025، مع التركيز على زيادة مساهمة المشغولات الذهبية المصنعة محليًا ضمن إجمالي الصادرات، بما يدعم رفع القيمة المضافة للمنتج المصري ويعزز من قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن صادرات الذهب والمعادن الثمينة سجلت مستويات قياسية خلال 2025، مدعومة بتطور قدرات المصانع المحلية وارتفاع جودة الإنتاج والتصميم، مؤكدًا أن القطاع يمتلك قاعدة صناعية تسمح بتحقيق نمو أكبر في الصادرات خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن اللجنة الجديدة ستركز على معالجة التحديات التي تواجه المصدرين، وتطوير آليات النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التوسع التصديري، إلى جانب دراسة متطلبات الأسواق المستهدفة من الناحية الفنية والتشريعية.

وقال واصف إن الشعبة تستهدف خلال دورتها الجديدة دعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، مستفيدة من تطور البنية الصناعية، والخبرات المتراكمة لدى الشركات العاملة في القطاع، فضلًا عن الموقع الجغرافي والاتفاقيات التجارية التي تمنح المنتج المصري مزايا تنافسية في عدد من الأسواق.

وأوضح أن اللجنة ستعمل كذلك على دعم صادرات المشغولات الذهبية الحاملة لعلامات تجارية مصرية، بما يسهم في زيادة انتشار المنتج المحلي عالميًا، ورفع العائد التصديري للقطاع، بدلًا من الاعتماد فقط على تصدير الخام أو المنتجات منخفضة القيمة المضافة.

وأكد واصف أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا أكبر بين المصنعين والمصدرين والجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات الصناعية، مشيرًا إلى أن قطاع الذهب والمجوهرات يعد من القطاعات القادرة على تحقيق طفرة تصديرية إذا ما تم تجاوز التحديات التنظيمية والتسويقية التي تواجهه.