كشف منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء عن تحويل 35 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية حتى الآن، مؤكداً أن الوزارة أصدرت تعليمات لجميع الشركات بتسهيل إجراءات التحويل للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بمجرد إثبات جدية التصالح.
وقال عبد الغني، في مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج كلمة اخيرة على قناة أون، أن وزير الكهرباء كان اعطي توجيه لجميع الشركات بخطاب التسهيل على المواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.
وأوضح المتحدث أن العدادات الكودية استُحدثت خصيصاً للمباني المخالفة وغير المطابقة للمواصفات والتي لم يتم التصالح عليها، بهدف حساب استهلاك التيار الكهربائي بدلاً من نظام "الممارسة" الجزافي.
وأضاف: "العدادات الكودية هي عدادات المبنى المخالف. اللي هو غير مطابق للمواصفات اللي لم يتم التصالح عليه وهو بطبيعته عداد مؤقت تم استحداثه لشرعنة الحصول على التيار الكهربائي لحين تقنين وضع المبنى أو إزالة المخالفة".
وتابع: "كان فيه حاجة اسمها نظام الممارسة. الحساب الجزافي كان بيترتب عليه إهلاك وهدر في التيار الكهربائي، وكان من الممكن أن يتعرض المشترك لحسابات غير دقيقة. فبالتالي تم الوصول إلى ما يسمى بالعداد الكودي".
وأشار المتحدث إلى أن الوزارة تقبل التحويل الفوري للعداد القانوني بمجرد تقديم المواطن ما يثبت نيته في التصالح، سواء نموذج 7 أو نموذج 8 أو نموذج 10 وفقاً لقانون التصالح.
وذكر أن المنظومة الجديدة سمحت خلال العامين الماضيين بتركيب العداد الكودي "دون قيد أو شرط وبدون أي ورق وبدون أي حسابات ولأي مبنى في أي مكان بهدف حساب استهلاك التيار الكهربائي".
