كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق صناديق الاستثمار نمواً قياسياً بنهاية الربع الأول من عام 2026، حيث قفز إجمالي قيمة صافي أصول الصناديق ليسجل 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 315.98 مليار جنيه في ديسمبر 2025، محققاً زيادة قوية بلغت 94.71 مليار جنيه .
وجاء هذا الانتعاش الملحوظ مدفوعاً بزيادة جاذبية الأوعية الادخارية والدخول الفعلي لـ 15 صندوقاً استثمارياً جديداً إلى السوق، ليرتفع إجمالي عدد صناديق الاستثمار في مصر إلى 187 صندوقاً بنهاية مارس، مقارنة بـ 172 صندوقاً في نهاية ديسمبر الماضي.
وأظهر التقرير تصدر صناديق الأسهم من حيث العدد، حيث بلغ إجمالي عددها 62 صندوقاً بقيمة صافي أصول بلغت 56.38 مليار جنيه، مقارنة بـ 59 صندوقاً بقيمة 43.61 مليار جنيه في ديسمبر، بزيادة 3 صناديق ونمو في القيمة بلغ 12.77 مليار جنيه.
وفي المرتبة الثانية، حلت الصناديق النقدية لتصل إلى 57 صندوقاً بقيمة صافي أصول بلغت 276.28 مليار جنيه، مقارنة بـ 54 صندوقاً بقيمة 221.10 مليار جنيه، مسجلة دخول 3 صناديق جديدة وضخ سيولة إضافية بلغت 55.18 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
كما قفزت صناديق الدخل الثابت إلى 13 صندوقاً بقيمة صافي أصول بلغت 22.05 مليار جنيه، مقارنة بـ 12 صندوقاً بقيمة 15.02 مليار جنيه، بزيادة صندوق واحد ونمو بلغ 7.03 مليار جنيه.
وارتفعت الصناديق المقومة بالدولار (نقد عملات دولار) لتصل إلى 7 صناديق بقيمة 24.28 مليار جنيه، مقارنة بـ 3 صناديق بقيمة 19.29 مليار جنيه، بزيادة 4 صناديق وقيمة مالية ناهزت 4.99 مليار جنيه، حيث تم احتساب الصناديق بالعملات الأجنبية وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري للدولار واليورو بما يعادله بالجنيه المصري في تاريخ ,31/12/2025 .30/3/2026
وسجلت الصناديق العقارية الطفرة الأعلى نمواً في تاريخها بالسوق المصرية، بعدما ارتفع عددها إلى 4 صناديق بقيمة صافي أصول قفزت إلى 8.98 مليار جنيه، مقارنة بصندوقين فقط بقيمة 923.7 مليون جنيه في ديسمبر الماضي، محققة زيادة بصندوقين وقفزة مالية قياسية بلغت 8.06 مليار جنيه.
كما تضاعفت أصول صناديق المعادن النفيسة والذهب لتصل إلى 6 صناديق بقيمة صافي أصول بلغت 10.07 مليار جنيه، مقارنة بـ 4 صناديق بقيمة 5.16 مليار جنيه، بزيادة صندوقين ونمو قيمته 4.91 مليار جنيه.
وعلى صعيد الصناديق الاستثمارية التي حافظت على استقرار أعدادها الإجمالية في السوق، فقد سجلت حركات متفاوتة في قيمتها؛ حيث استقرت صناديق الملكية الخاصة عند 6 صناديق بقيمة 4.38 مليار جنيه بزيادة 37 مليون جنيه، وصناديق أدوات الدين عند 6 صناديق بقيمة 895.1 مليون جنيه بزيادة 189.8 مليون جنيه.
واستقرت الصناديق الخيرية عند 5 صناديق بقيمة 1.12 مليار جنيه بزيادة 47.4 مليون جنيه، وصناديق نقد اليورو عند صندوقين بقيمة 1.09 مليار جنيه بزيادة 121.5 مليون جنيه، والصناديق المتنوعة عند صندوقين بقيمة 348 مليون جنيه بزيادة 60.6 مليون جنيه، بينما تراجعت صناديق حماية رأسمال طفيفاً لتبلغ 1.03 مليار جنيه مع ثبات عددها عند 5 صناديق.
واختتمت الصناديق ذات الصندوق الواحد أداء الربع الأول بنمو جماعي في قيمتها؛ حيث سجلت صناديق المؤشرات 243.7 مليون جنيه بزيادة 96.7 مليون جنيه، وبلغت الصناديق القابضة (صندوق الصناديق) 150.4 مليون جنيه بزيادة 77.3 مليون جنيه، في حين تراجعت صناديق القيم المالية المنقولة بمقدار 15.7 مليون جنيه لتستقر عند 439.8 مليون جنيه.
