بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الخطوات التنفيذية لإعداد الإستراتيجية الوطنية لصناعة مراكز البيانات في مصر، في إطار توجه الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
جاء الاجتماع بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آليات التعاون بين الوزارات الثلاث بهدف وضع نموذج موحد لإنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية، يتضمن تحديد المواقع المتاحة، ومصادر الطاقة اللازمة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب الحوافز الاستثمارية وجاهزية البنية الأساسية في قطاعي الكهرباء والاتصالات.
وأكد الوزراء أن صناعة مراكز البيانات أصبحت من القطاعات ذات الأولوية، باعتبارها عنصرًا أساسيًّا في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدرات الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مشيرين إلى أهمية توفير بنية تحتية متطورة تتوافق مع متطلبات كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.
وأوضح الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء تعمل على تقديم الدعم اللازم لتوطين صناعة مراكز البيانات، خاصة مع الاعتماد المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى قدرات ضخمة في مجال الحوسبة والطاقة.
وأشار إلى أن إستراتيجية الطاقة الوطنية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والوصول بها إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين، مؤكدًا استعداد قطاع الكهرباء لتوفير الاحتياجات اللازمة لمشروعات مراكز البيانات من خلال اتفاقيات طويلة الأجل مع المستثمرين.
من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي أن تطوير البنية التحتية الرقمية يمثل أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات في قطاع مراكز البيانات، موضحًا أن هذه المراكز لا تعد مجرد مشروعات استثمارية، لكنها ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية لمصر.
وأضاف أن مصر تمتلك مقوّمات تنافسية كبيرة، أبرزها الموقع الجغرافي المتميز وشبكة الكابلات البحرية الدولية التي تمر عبرها، بما يوفر اتصالًا رقميًّا سريعًا بين قارات العالم ويدعم فرص تصدير الخدمات الرقمية.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات لإنشاء مراكز بيانات جديدة، بهدف توسيع نطاق الخدمات الرقمية وزيادة قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
بدوره، أكد الدكتور محمد فريد أهمية توفير قاعدة بيانات متكاملة حول المواقع المقترحة لإقامة مراكز البيانات، تشمل توافر مصادر الطاقة والبنية التحتية الرقمية والحوافز الاستثمارية والتسهيلات المطلوبة، بما يساعد على جذب كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
وأوضح أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج وقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سيعملان على تنفيذ حملات ترويجية دولية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام شركات التكنولوجيا العالمية.
واتفق الوزراء، خلال الاجتماع، على إعداد خريطة استثمارية لمواقع إقامة مراكز البيانات في مختلف المحافظات، تتضمن تفاصيل خدمات الربط والاتصالات والطاقة الكهربائية والتكاليف التقديرية والحوافز الاستثمارية، تمهيدًا لإتاحتها للمستثمرين.
كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارات الثلاث لمتابعة إعداد المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل التواصل مع الشركات العالمية وتسريع تنفيذ المشروعات.
وتستهدف الإستراتيجية الجديدة دعم مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مراكز البيانات والخدمات الرقمية، مستفيدة من تطور قطاع الكهرباء، وتوسع مشروعات الطاقة المتجددة، والموقع الإستراتيجي الذي يربط بين الأسواق العالمية.
