أفادت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بأن بعض الدول، وعلى رأسها الصين، استطاعت تخفيف آثار اضطرابات الإمدادات النفطية عبر الاستفادة من احتياطياتها الإستراتيجية، في حين أسهمت زيادة الإنتاج والتكرير خارج منطقة الخليج في الحد من ارتفاع الأسعار، رغم عدم قدرتها على تعويض الصدمة بالكامل.
وحذرت في مدونة حديثة نشرها صندوق النقد الدولي، من تفاوت تأثيرات الأزمة بين الدول والمناطق، مؤكدة أن الدول الأكثر اعتمادًا على واردات الطاقة والأقل امتلاكًا للحيز المالي اللازم للتعامل مع الصدمات تواجه ضغوطًا أكبر.
وأكدت جورجيفا أن صندوق النقد الدولي يواصل تقديم الدعم الفني والمالي للدول الأعضاء المتأثرة بالأزمة، مشيرة إلى العمل على تعديل عدد من البرامج التمويلية القائمة وزيادة الدعم لبعض الدول، من بينها جامبيا وبوركينا فاسو وإثيوبيا ومالاوي وبنجلاديش.
وأوضحت أن صمود الاقتصاد العالمي أمام الصدمة الحالية يعد أمرًا مطمئنًا، لكنه لا يبرر التراخي، مؤكدة أن الصندوق يواصل متابعة التطورات عن كثب والعمل مع الدول الأعضاء للحد من التداعيات الاقتصادية للحرب، خاصة على الفئات الأكثر هشاشة.
