كشف أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزراة بصدد التقدم في القريب العاجل بتعديلات على قانون الضرائب من أجل تقديم المزيد من التسهيلات وحوافز للممولين في إطار سياسة الوزارة المرنة في التعامل مع الجميع، مؤكدا أن هذه التعديلات سيتم مناقشتها مع لجنة الخطة والموازنة في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات التنفيذية والتشريعية.
وأشاد الوزير بدور لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في إعداد تقرير الموازنة العامة للدولة 2026/2027 ، مؤكدا أن وزارة المالية حريصة على دراسة وتنفيذ التوصيات التي خرجت بها اللجنة في تقاريرها بشأن الموازنة.
وقال الوزير كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الثلاثاء، لاستكمال موازنة مشروع موازنة 26/27 إن لجنة الخطة قامت بمجهود كبير من أجل دارسة وإعداد تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مشيرا إلى أن وزارة المالية دائما على تواصل وتنسيق مع اللجنة بشكل خاص ومجلس النواب ولجانه النوعية المختصة.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل على مدار العام مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بكامل أعضائها، مشددا على ضرورة أن يتم التعامل مع التوصيات وتقارير اللجنة بتنسيق متكامل بين اللجنة والوزارة وكافة الجهات المعنية.
وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، افتتح الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة الجديدة.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في الجلسة العامة أمس الإثنين، ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، لافتاً إلى أن مشروع الموازنة يكشف عن مؤشرات مالية غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقال: تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% مع تقليص الدين العام والدين الخارجي، بالتوازي مع زيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة، في إطار استراتيجية حكومية تستهدف تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
وأكد سليمان أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى خلال العقد الأخير، إلى جانب خفض العجز الكلي إلى نحو 4.9% من الناتج المحلي، بما يمثل أقل مستوى للعجز خلال السنوات العشر الماضية.
وأشار إلى أنه تستهدف الموازنة رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأعلى خلال عشر سنوات، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال والاعتماد على الميكنة والتطوير الإداري دون فرض ضرائب جديدة.
ولفت سليمان إلى أن الحكومة خصصت زيادة قدرها 142 مليار جنيه في فاتورة الأجور مقارنة بالعام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي يبلغ 21%، وتستمر في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص نحو 55 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" لتغطية نحو 4.7 مليون أسرة، فضلاً عن رفع مخصصات دعم السلع التموينية والخبز إلى نحو 178 مليار جنيه، مقابل 160 مليار جنيه خلال العام الحالي.
