عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعاً موسعاً اليوم، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، وبحضور ممثلي وزارات الصناعة، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للتعاقدات الحكومية، وبوابة التعاقدات الحكومية، والهيئة المصرية للشراء الموحد، والجهاز المركزي للمحاسبات، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
خصصت اللجنة اجتماعها لمناقشة دراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2015 وتعديله بالقانون رقم (90) لسنة 2018 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، والوقوف على مدى تحقيقه للأهداف الاقتصادية المبتغاة منه.
وخلال الاجتماع ، أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس اللجنة، أن الفلسفة الحاكمة للقانون ترتكز على مساندة الصناعة الوطنية بكافة السبل المتاحة، وتحفيز المستثمرين وضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي للاستفادة من المزايا التفضيلية الممنوحة للمنتج المصري.
تحديات هيكلية تعوق دعم الصناعة الوطنية
ومع ذلك، كشفت مناقشات اللجنة والاستماع إلى آراء الجهات الحكومية عن تحديات ومعوقات صارخة واجهت تطبيق القانون خلال السنوات الماضية، وتمثلت في الإقرار بأن اللجنة العليا المشكلة طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والمنوطة بمتابعة القانون غير مفعلة، وعدد مرات انعقادها لا يذكر خلال السنوات العشر الأخيرة، مما أدى إلى عدم نفاذ القانون وتحقيق أهدافه.
ضعف الرقابة والتواصل
وجود تقصير واضح في آليات التنفيذ والتنسيق والمتابعة، وغياب الرد على المراسلات البينية للجهات المعنية، مع غياب دور اللجنة العليا لعمل شؤونها.
غياب المساءلة
صعوبة تحديد المسؤولية والمحاسبة لغير الملتزمين بتطبيق القانون من الجهات والشركات المملوكة للدولة المنوطة بتطبيق القانون.
قيود الردع
لا يجوز تحريك التحقيقات أو الدعوى الجنائية في مخالفات القانون إلا بناءً على طلب رسمي من وزير الصناعة، مما يعطل ردع المخالفين.
حزمة توصيات وقرارات حاسمة
بناءً على المداولات، واستجابةً لضرورة حماية المنتج المحلي، أصدرت لجنة الصناعة 5 توصيات فورية وهي إلزام اللجنة العليا برفع تقرير ربع سنوي إلى مجلس النواب بالبيانات المطلوبة طبقاً للبند 7 من المادة 10 من القانون.
و أوصت اللجنة بأن تعقد اللجنة العليا لتفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسة الوزير المختص (وزير الصناعة) اجتماعاتها بصفة دورية ومنتظمة لتفعيل القانون.
كما طالبت بإيفاد اللجنة برأي المستشار القانوني لوزير الصناعة بشأن المعوقات التي تحول دون تطبيق العقوبات الواردة بالقانون على المخالفين بالإضافة إلى مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لإفادة اللجنة كتابةً بتقرير حول المخالفات التي تم رصدها بشأن تطبيق القانون.
وطالبت بإلزام كافة الجهات المعنية بتطبيق القانون من أعضاء اللجنة العليا بتقديم مقترحاتها المكتوبة حول التعديلات التشريعية المطلوبة إن وجدت لتفعيل القانون وتحقيق أهدافه كاملة.
و أعلنت اللجنة أنها بصدد إعداد مذكرة تفصيلية شاملة لعرضها على المستشار رئيس مجلس النواب، متضمنةً كافة التوصيات والإجراءات اللازمة لضمان نفاذ القانون وحماية الصناعة المصرية.
