أكد النائب شادي الكومي، عضو مجلس النواب، أن انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية يصب في مصلحة الدولة المصرية، من خلال خفض الرسوم الجمركية، بما يدعم حركة التجارة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية، وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بها.
ودعا “الكومي” خلال الجلسة جميع الدول الإسلامية إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن التعريفة الجمركية ستنخفض إلى 25%، بما يسهم في خفض معدلات التضخم وانعكاس ذلك على المستوى المعيشي للدول الأعضاء في الاتفاقية.
وفي السياق ذاته، استعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، تفاصيل التقرير أمام الجلسة العامة، موضحًا أن المجلس أحال القرار إلى اللجنة لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، حيث قامت اللجنة بمراجعة نصوص الاتفاقية والمذكرة الإيضاحية المرفقة، إلى جانب الاطلاع على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية الذي أكد عدم وجود أي مخالفة دستورية.
وأشار “شكري” إلى أن مجموعة الدول الثماني النامية تضم كلًا من مصر وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وإيران ونيجيريا وبنجلاديش، وانضمت إليها أذربيجان لاحقًا كعضو تاسع عام 2024، لافتًا إلى أن اتفاقية التجارة التفضيلية تم توقيعها عام 2006 وبدأ تطبيقها فعليًا عام 2011.
وأوضح أن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء من خلال خفض التعريفات الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية وتيسير حركة التبادل التجاري، بما يسهم في توسيع حجم التجارة البينية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في العلاقات الاقتصادية.
وأضاف أن الاتفاقية تتضمن آليات لتخفيض الرسوم الجمركية على عدد من السلع، ومنح السلع المتبادلة معاملة وطنية عادلة، إلى جانب إلغاء الرسوم ذات الأثر المماثل والعوائق غير الجمركية، بما يدعم زيادة النفاذ إلى الأسواق ورفع تنافسية المنتجات الوطنية.
كما أشار التقرير إلى أن آليات تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء تبدأ بالمشاورات الودية، ثم اللجوء إلى اللجنة الإشرافية، وصولًا إلى هيئة التحكيم في حال عدم التوصل إلى تسوية.
وأكد رئيس اللجنة المشتركة أن الانضمام إلى الاتفاقية يمثل خطوة مهمة لدعم التبادل التجاري وتوسيع فرص الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، بما ينعكس على دعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
