أعلن عدد من اعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين ، رفضهم لمشروع الموازنة العامة للدولة 2026/2027 ، لعدم توافقها مع الواقع ولا تخدم المواطن بشكل حقيقي والتعليم أكبر دليل علي ذلك علي حد تعبيرهم.
من جانبها ، أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، رفضها لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027.
وقالت سعيد في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: لدى سؤال للحكومة، ماذا لو طرحت الحكومة مشروع قومي واعتمد على مسح تم في 2021، فلماذا تطلب الحكومة من مجلس النواب أن يوافق على خطة تعتمد على مسح الإنفاق والدخل تم إجراؤه في 2021، هل هذه النسبة لم تتحرك من 2021 حتى 2016 مدة 5 سنوات؟.
وأشارت إلي تقدمها بطلب إحاطة بشأن هذا الموضوع وأمهلنا الحكومة مهلة للرد والتوضيح ولكن ذهبت الحكومة ولم تعد.
وتابعت: تخطيطنا معتمد على معلومات منبثقة من عام 2021، وتساءلت: بأي أمارة وضعت الحكومة معدل نمو 5.4 %، كما أننا أمام خطة التعليم آخر أولوياتها، وأنا وحزبي غير راضيين عن الخطة، ونعلن رفض هذه الخطة رفضا قاطعا وذلك لعدة أسباب أبرزها وضع التعليم الذي لا يمنح اهتمام ولا رعاية وبياخد فتات ما بتبقي من الخطة ، بالإضافة إلي عدم تطابق تلك الخطة مع واقع المواطن المصري.
كما أعلن النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب رفضه للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026 / 2027 ، و قال “داوود”: وانت تعلق على الموازنة الـ 11 ، تجد الامر مختلف و تتلاشى لغة الأرقام و تكون امام تعهدات الحكومة ببرنامجها و معالجة الاختلالات الهيكلية الوادرة في التقارير الفخمة للجنة الخطة والموازنة " .
وأضاف: "هذه المرة سأتحدث عن محافظة دمياط التي بها مشروعات تواجه تعثر في تنفيذها و يتم و نفاجأ بتقليص موازنة المحافظة ".
و تابع:" ازاي اقدر اشوف عناصر التنمية في انتماء المواطن ، لان ثبات الدولة اصبح مسؤولية الحكومة ، و اصبح الالتزام بالحدود الدستورية للصحة و التعليم لا مفر منه، و نرى دول مرت بحروب أهلية و خلال 10 او 15 سنة أصبحت من اهم الدول في العالم كله ".
وقال "داوود" : نحتاج الى إرادة حقيقية لحل مشاكلنا و لا نكون مرتهنين لصندوق النقد او البنك الدولى ، لان استقرار البلد لم يعد ترف تملكه الحكومة ، كما أن تثبيت اركان هذه البلد اصبح مسؤوليتنا جميعا لذلك ارفض الموازنة العامة
فيما ، قال النائب فريد البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي إن أرقام مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 مضروبة، وعلى سبيل المثال ما يحدث في ميزانية التعليم.
وأشار النائب فريد البياضي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن ميزانية التعليم في الموزنة العامة للعام المالي 2026/2027 جاءت بـ1.2 تريليون جنيه يعني 6% ما بين التعليم قبل الجامعي والجامعي، مستنكرًا الأرقام دي ، وقال البياضي :جبتوا الارقام دي منين أنتم بتشتغلونا ولا بتستعمونا.
من ناحيته، أكد النائب ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي ، ان أرقام الموازنة ليس لها علاقة بأرض الواقع ، مشيرا الي ان الارقام بها تضارب وخاصة في نسب الصحة والتعليم والبحث العلمي.
و أعلن النائب الدكتور عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أن المواطن لا تعنيه الأرقام والمؤشرات بقدر ما تعنيه الخدمات الملموسة على أرض الواقع، وتوفير فرص العمل والرعاية الصحية.
وقال أبو النجا: "أعلم جيدًا أننا نناقش مشروع الموازنة وخطة التنمية في ظل ظروف شديدة التعقيد والحساسية، لكنني أنظر إلى هذه الموازنة بعين المواطن البسيط، الذي لا تعنيه الأرقام بقدر ما تعنيه الخدمات التي يشعر بها على أرض الواقع، ومدى توافر فرص عمل له ولأبنائه".
وانتقد النائب حجم الدعم المخصص للفلاح المصري، مشيرًا إلى أن الموازنة خصصت مليار جنيه فقط لدعم الفلاح، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الزراعي، وفي مقدمتها التغيرات المناخية وارتفاع أسعار الأسمدة، إلى جانب ما وصفه بحالة القلق التي يعيشها بعض المواطنين بسبب ملفات تقنين الأراضي والمنازل.
كما أبدى أبو النجا تحفظه على ما ورد بالموازنة بشأن القطاع الصحي، موضحًا أن الحديث عن إنشاء 155 وحدة رعاية أولية لا يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين، في ظل المعاناة اليومية التي تشهدها العديد من المناطق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
وتطرق عضو لجنة الخطة والموازنة إلى ملف التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن المنظومة التي بدأ تطبيقها عام 2018 وكان من المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2032، لم تشمل حتى الآن سوى نحو 5 ملايين مواطن، وهو ما يستدعي، بحسب قوله، مراجعة وتقييم آليات التنفيذ وتسريع وتيرة التوسع في المنظومة.
وأضاف: "الحكومة في وادٍ والشعب في وادٍ آخر"، مؤكدًا أن مشروع الموازنة لا يعكس بالشكل الكافي أولويات واحتياجات المواطنين، ومعلنًا رفضه للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
