قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الحكومية لمدة 3 أشهر إضافية، في خطوة تستهدف دعم التزام تلك الصناديق بقواعد وضوابط استثمار أموالها، وتعزيز كفاءة إدارتها بما يحقق حماية أكبر للمستفيدين منها.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار الجديد مراعاةً لأوضاع الصناديق الحكومية، وتيسيرًا لاستكمال إجراءات التوافق مع المتطلبات التنظيمية، إلى جانب تشجيعها على تطبيق القواعد الاستثمارية المقررة وفق الأطر الرقابية المعتمدة.
وبموجب القرار، تمتد المهلة الممنوحة للصناديق حتى الثالث من سبتمبر المقبل، بعدما كانت المهلة الأصلية قد انتهت في الثالث من يونيو الجاري.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد ألزم، بموجب القرار رقم (266) لسنة 2025، صناديق التأمين الحكومية التي تتجاوز استثماراتها 100 مليون جنيه بتخصيص نسبة تتراوح بين 5% و20% من إجمالي أموالها للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة للأسهم المقيدة بالبورصة، على ألا تتجاوز قيمة الاستثمار في وثائق الصندوق الواحد نسبة 5% من إجمالي أموال صندوق التأمين أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية حاليًا 6 صناديق، وتستهدف توفير الحماية لفئات محددة من المخاطر التي لا تغطيها شركات التأمين عادة أو التي تتولى الحكومة إدارتها بشكل مباشر، إلى جانب تقديم مجموعة متنوعة من التغطيات التأمينية.
وفي سياق متصل، وضعت الهيئة إطارًا رقابيًا متكاملًا لتنظيم عمل صناديق التأمين الحكومية وفق القرار رقم (265) لسنة 2025، يشمل الرقابة المسبقة واللاحقة، وتعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية والإفصاح المالي، إلى جانب تطوير آليات إدارة المخاطر، ورفع مستوى شفافية السياسات الاستثمارية، مع إلزام الصناديق بإعداد دراسات وتقارير مالية واكتوارية معتمدة لضمان كفاية الموارد والقدرة على الوفاء بالالتزامات.
