يشهد سوق التأمين العالمي على الائتمان التجاري (Trade Credit Insurance - TCI) حالة استثنائية خلال النصف الأول من عام 2026، تجمع بين انخفاض الأسعار إلى مستويات تاريخية واستمرار شهية شركات التأمين لتحمل المخاطر، في وقت تتزايد فيه مؤشرات تعثر الشركات عالميًا وارتفاع مستويات المطالبات.
وكشفت بيانات منصة MiCredit التابعة لشركة Marsh Risk أن متوسط أسعار أقساط التأمين على الائتمان التجاري تراجع بنسبة 9.2% منذ بداية العام، بينما انخفضت معدلات قبول المخاطر بشكل طفيف لا يتجاوز نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي لتسجل متوسطًا بلغ 73.59%.
وأظهرت البيانات أن كل دولار يتم دفعه كقسط تأمين يوفر تغطية بقيمة 699 دولارًا، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال السنوات الست الأخيرة منذ بدء رصد المؤشر عام 2015، مقارنة بنحو 430 دولارًا فقط في عام 2023، ما يعكس استمرار القيمة المرتفعة التي يحصل عليها المشترون رغم تزايد الضغوط على شركات التأمين.
ويرى محللون أن هذه المعادلة الحالية تمنح الشركات نافذة إستراتيجية للاستفادة من الأسعار المنخفضة قبل احتمالات إعادة تسعير السوق، خاصة مع تصاعد مؤشرات المخاطر الائتمانية عالميًا.
وفي المقابل، بدأت مؤشرات الخسائر في الارتفاع بعد فترة من التراجع، إذ انخفض عدد المطالبات عالميًا من 227 مطالبة في عام 2023 إلى 136 مطالبة في 2025، إلا أن القيمة الإجمالية للمطالبات ارتفعت بنسبة 9.4% على أساس سنوي لتصل إلى 438.5 مليون دولار خلال 2025 مقارنة مع 400.8 مليون دولار في العام السابق، بما يشير إلى زيادة متوسط حجم الخسائر لكل مطالبة.
كما ارتفعت حالات إفلاس الشركات عالميًا بنسبة 6% خلال 2025، مع توقعات بزيادة إضافية تبلغ 5% خلال 2026، لتسجل السنة الخامسة على التوالي من ارتفاعات الإفلاس، وهو ما يضع المعدلات فوق مستويات ما قبل الجائحة بنحو 24%.
وفي الولايات المتحدة، ارتفعت طلبات إفلاس الشركات بنسبة 22% خلال 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2017، قبل أن تواصل الصعود بنسبة 7.1% خلال 2025.
وفي إشارة إلى تغير سلوك شركات التأمين، سجل أحد كبار مزودي تأمين الائتمان التجاري عالميًا تدهورًا في معدل الخسائر بأكثر من خمس نقاط مئوية خلال النصف الأول من 2025، بالتزامن مع زيادة التدخلات الاستباقية لإدارة حدود الائتمان بنسبة 50%، عبر خفض أو إلغاء حدود التمويل للعملاء ذوي الجدارة الائتمانية المتراجعة.
وتحذر التقديرات من أن السوق قد يقترب من مرحلة إعادة تسعير واسعة مدفوعة بعدة مخاطر هيكلية، أبرزها تصاعد الحواجز التجارية والعقوبات الدولية، وتراجع جودة الائتمان المؤسسي، إضافة إلى سيناريوهات تباطؤ قطاع الذكاء الاصطناعي عالميًا.
وفي هذا السياق، أشارت نماذج تحليلية إلى أن أي تراجع حاد في تقييمات شركات التكنولوجيا الأمريكية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، بما يقتطع نحو نقطة مئوية من النمو الاقتصادي العالمي خلال 2026.
وأكد التقرير أن السوق الحالية لا تزال تمثل فرصة نادرة لمشتري وثائق تأمين الائتمان التجاري، إلا أن استمرار ارتفاع حالات الإفلاس وتراجع جودة الائتمان قد يدفع شركات التأمين إلى رفع الأسعار سريعًا وتقليص الطاقة الاستيعابية فور تحقق موجة خسائر واسعة، ما يجعل تأمين التغطيات الحالية أكثر جدوى قبل تغير دورة السوق.
