قال النائب محمد سليمان رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب ، خلال عرض الموازنة العامة بالجلسة العامة اليوم الاثنين ، إن اللجنة ركزت خلال مناقشة الموازنة على مستهدفات برنامج الحكومة و ظهر ذلك من خلال مؤشرات إيجابية للموازنة .
و أضاف :" عكفت اللجنة في العمل مع الوزارة في تعديلات لتحسين مؤشرات المالية العامة ، و اطمئنت اللجنة الى سلامة بعض الافتراضات التي بنيت على الموازنة ".
و تابع " سليمان" :" مازال لدينا اعتقاد بعدم استعداد الحكومة لتنفيذ موازنة البرامج و الأداء في المواعيد المحددة ، و على وزارة التخطيط تطوير الية العمل الداخلية و منهجية التخطيط و دراسة الأوضاع الاجتماعية قبل اعداد خططها . و ان تلتزم بإعداد حساب ختامي للخطة و ماوافاة اللجنة بتقرير أداء و تقرير كل ثلاثة اشهر للتأكد من سلامة الأداء .
جائ ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، إلى جانب مشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ذاتها.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أبرز ما تضمنه التقرير البرلماني وملامح الموازنة العامة الجديدة، مشيرا إلى أن بيان وزير المالية تضمن أهم الافتراضات الاقتصادية التي بُنيت عليها موازنة العام المالي 2026 / 2027، فضلًا عن عرض مشروع موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى للدين العام.
وأوضح سليمان أن تقرير اللجنة جاء في 13 فصلا، لافتا إلى أن إعداد الموازنة الجديدة جاء في ظل ظروف استثنائية، تعكس حالة الاضطراب التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وعدم اليقين، وتصاعد الصراعات الدولية والإقليمية.
وأضاف أن التقرير تضمن فصلا خاصا مستحدثا حول إجراءات إعداد مؤشرات مالية مقترحة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية، لتكون تحت بصر الحكومة.
كما أشار إلى أن النائبين إيهاب منصور ومحمود سامي تقدما بتعديلات مكتوبة على مشروع الموازنة وخطة التنمية بعد انتهاء مناقشاتهما داخل اللجنة، ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، وجه المستشار هشام بدوي بإحالة التعديلات إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها قبل عرضها على الجلسة العامة، حيث عقدت اللجنة اجتماعا طارئا اليوم الإثنين انتهى إلى رفض هذه التعديلات.
