أكد المهندس محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، أن الغرفة التجارية تلتزم بشكل كامل بالتوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية والحكومة فيما يتعلق بضبط الأسواق ودعم استقرار الأسعار، وتعزيز جهود الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والتداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار رئيس الغرفة التجارية، خلال اجتماع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين بمقر الغرفة بدمياط، إلى أن قطاع صناعة الأثاث والأخشاب يُعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالمحافظة، ويمثل قاعدة صناعية وتصديرية متميزة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن دمياط تحظى بسمعة راسخة باعتبارها «قلعة صناعة الأثاث في مصر»، بما تمتلكه من خبرات تراكمية ومجتمع صناعي متكامل يضم آلاف الورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وأوضح أن هذا القطاع يُسهم بشكل مباشر في دعم حركة الصادرات المصرية إلى عدد من الأسواق الخارجية، بما يعزز قدرة الدولة على زيادة مواردها من العملة الأجنبية، ويدعم خطط التوسع في النفاذ إلى الأسواق الدولية.
وأكد حرص الغرفة على دعم المصنعين والمصدرين، وتذليل العقبات أمامهم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن استمرار نمو هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته.
ومن جانبها، أكدت هند مساعد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، أن جهاز حماية المستهلك يؤدي دورًا محوريًا في دعم استقرار الأسواق وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، من خلال جهوده الرقابية المستمرة لضبط الأسواق والتصدي للممارسات السلبية التي تضر بالمستهلك والتاجر على حد سواء.
وأشارت إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يُعد أحد أهم التشريعات الداعمة لاستقرار المعاملات التجارية، لما يتضمنه من ضوابط واضحة وعقوبات رادعة تسهم في حماية حقوق جميع أطراف المنظومة التجارية، وتحقق التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح التجار والصناع، بما يعزز الثقة في السوق ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار.
