بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكاتب لجان العلاقات الخارجية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025، بشأن اتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.
وبموجب التقرير المعروض خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، فإن الاتفاقية تتضمن تعديل منحة ثنائي دولي بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقيه لا تتضمن أي تعديل في جوهر الاتفاق الأصلي بينما يتعلق موضوع التعديل الثاني بعد التوقيتات الخاصة بصرف مبالغ ودفعات هذه المنحة المشار إليها، وذلك حتى يتسنى استكمال الصرف نظراً لأهمية الأغراض التي تهدف إليها هذه المنحة وضرورة الاستفادة الفعلية منها.
كما تضمن الاتفاق حذف تعريف الموعد النهائي للسحب واستبداله بالموعد النهائي للسحب يقصد به تاريخ 30 يونيو 2026 والذي يجوز بعده إجراء أي سحب إضافي".
و إدراج تعريف الموعد النهائي لاستخدام الأموال بأن يكون " الموعد النهائي لاستخدام الأموال يقصد به تاريخ انتهاء فترة الستة (6) أشهر التي تحسب ابتداء من تاريخ سحب الدفعة المقدمة الأخيرة".
وحذف تعريف تاريخ الإنجاز الفني واستبداله با يقصد بتاريخ الانتهاء الفني تاريخ الانتهاء الفني للمشروع والذي من المتوقع أن يكون 30 يونيو 2027، ويمكن مراجعته بموجب موافقة كتابية من كلا الطرفين، مع الأخذ في الاعتبار حالة تنفيذ المشروع. .
وأكد التقرير أنه لا ينشئ هذا التعديل أي تجديد للاتفاقية، حيث تظل جميع الأحكام الأخرى للاتفاقية سارية بالكامل وغير معدلة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع شروط التعديل الثاني يدخل هذا الخطاب حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ توقيعه من جميع الأطراف وسيظل سارياً بالكامل طيلة فترة سريان الاتفاقية.
