قال الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي، إن تحديد وزارة المالية يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد لتقديم إقرار الضريبة على العقارات المبنية يمثل فرصة مهمة للمكلفين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الضريبية التي أقرها القانون رقم 3 لسنة 2026، مؤكداً أن القانون يتضمن مزايا غير مسبوقة تهدف إلى تشجيع الالتزام الطوعي وتوسيع قاعدة الحصر الضريبي.
وأوضح سعد أن أبرز الحوافز تتمثل في منح خصم من قيمة الضريبة السنوية المستحقة بنسبة 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية، وذلك في حالة تقديم الإقرار الضريبي مستوفياً خلال الميعاد القانوني.
وأضاف أن القانون أتاح أيضاً حافزاً إضافياً للممولين الملتزمين بتقديم الإقرار في موعده وسداد الضريبة تحت حساب الضريبة المستحقة، حيث يجوز خصم نسبة لا تتجاوز 5% من قيمة الضريبة السنوية، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو دعم الممول الملتزم وتحفيزه على الامتثال الضريبي.
وأشار الخبير الضريبي إلى أن من أهم المزايا التي تضمنها القانون إعفاء المكلف من أداء كامل الضريبة المستحقة عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 2026، وذلك بالنسبة للعقارات التي لم يسبق حصرها أو تقديرها أو لم يتم إخطار أصحابها بقيمتها الضريبية، مؤكداً أن هذه الخطوة تستهدف تشجيع أصحاب العقارات على التقدم بالإقرارات دون تحمل أعباء عن السنوات الماضية.
وأكد سعد أن المكلف بتقديم الإقرار هو المالك أو من له حق عيني بالانتفاع أو الاستغلال، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو من ينوب عنه قانوناً، مشدداً على أن المستأجر غير ملزم بتقديم الإقرار الضريبي.
وأوضح أن الالتزام بتقديم الإقرار يشمل كل عقار مبني أياً كانت مادة بنائه، وكذلك الأراضي الفضاء المستغلة فعلياً والتركيبات المقامة على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو تحقق عائداً مالياً، مثل الإعلانات ومحطات تقوية شبكات المحمول.
وشدد جون سعد على أن تقديم الإقرار الضريبي يظل واجباً قانونياً حتى إذا سبق للجان الحصر والتقدير إثبات العقار في الدفاتر أو كان العقار معفى من الضريبة، داعياً المكلفين إلى سرعة التقدم بالإقرارات قبل انتهاء المهلة المحددة للاستفادة من الحوافز والتيسيرات التي وفرها القانون الجديد.
