أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، الجهة المنفذة لمشروع القطار الكهربائي السريع بضرورة تأهيل جميع الطرق التي تأثرت جراء تنفيذ المشروع، وأهمية الالتزام بمعايير السلامة وجودة البنية التحتية المحيطة.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة البرلمانية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، بين الحكومة المصرية ومجموعة بنوك أوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس).
وشهد الاجتماع مناقشات حول أهمية مشروع القطار الكهربائي السريع ودوره في دعم البنية التحتية والنقل في مصر، مع مقارنات بتجارب دول أخرى مثل السعودية التي شهدت تطورا ملحوظا في هذا القطاع.
كما تساءل بعض النواب عن موعد تشغيل الخط الأول، المقرر وفقا للخطة في عام 2026، وسط مطالبات بتوضيح الجدول الزمني النهائي للتشغيل وتكلفة المشروع.
وتناول النقاش أيضا الفروق بين الخطوط المختلفة من حيث التكلفة ونوعية المحطات (سريعة وإقليمية)، إضافة إلى تأثير المشروع على الطرق المحيطة به، وضرورة تعويض أو تطوير البنية التحتية المتضررة.
