لا تزال ضوابط رأس المال في الصين من بين الأكثر صرامة عالميا؛ إذ يُسمح للأفراد عموماً بتحويل 50 ألف دولار فقط إلى الخارج سنوياً، بينما يُمنح المهاجرون فرصة واحدة لنقل أصولهم إلى خارج البلاد، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرج”.
ومع تصاعد المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الصيني، إلى جانب مساعي الرئيس شي جين بينج لكبح عدم المساواة، اتجهت كثير من العائلات الثرية إلى البحث عن موطئ قدم مالي في الخارج.
وبحسب تقديرات معهد التمويل الدولي، نقلت الأسر والمؤسسات والشركات من الصين مبلغاً قياسياً يُقدّر بنحو 807 مليارات دولار خلال العام الماضي.
لكن هذا الطلب المتزايد على الأصول الخارجية، بالتزامن مع التراكم السريع للثروات الخاصة، أسهم في ازدهار صناعة سرية واسعة تستهدف التحايل على ضوابط رأس المال في الصين.
ورغم استحالة تحديد الحجم الحقيقي لهروب رؤوس الأموال غير المشروع بدقة، تكشف سجلات المحاكم والإفصاحات التنظيمية ومقابلات مع مشاركين في القطاع عن شبكات متشعبة تنقل مليارات الدولارات إلى الخارج سنوياً.
وهذا دفع السلطات إلى تشديد التدقيق. وتأتي حملة الصين الأخيرة على الوسطاء الخارجيين المتهمين بمساعدة عملاء من البر الرئيسي على التداول في الخارج باعتبارها أحدث مؤشر على تكثيف الجهات التنظيمية جهودها لمراقبة حركة رأس المال العابرة للحدود، فضلاً عن ضمان الامتثال الضريبي لهذه التدفقات المالية.
