قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن العالم يواجه فجوة استثمارية تتجاوز 3 تريليونات دولار سنويًا في مشروعات البنية التحتية المستدامة، ما يبطئ من عملية التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات خلال العقود المقبلة.
ويقصد بمشروعات البنية التحتية المستدامة هي مشروعات البنية التحتية التي لا تقتصر على تحقيق عائد اقتصادي فقط، بل تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل، للحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية.
وأوضحت المنظمة، في تقرير حديث حول تسريع الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية، أن تلبية احتياجات التنمية العالمية تتطلب زيادة كبيرة في التمويل الموجه إلى قطاعات الطاقة والنقل والمياه والاتصالات، خاصة في ظل تزايد الضغوط المرتبطة بالنمو السكاني والتوسع الحضري وتغير المناخ.
وأشار التقرير إلى أن اتساع فجوة التمويل ينعكس بصورة مباشرة على قدرة الدول على توفير خدمات البنية التحتية الأساسية وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر المناخية، مشيراً إلى أن نقص الاستثمارات يحد من فرص تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ورفع مستويات الإنتاجية والتنافسية.
وأفادت المنظمة أن استثمارات القطاع الخاص بالإضافة إلى التمويل الحكومي أصبحت ضرورة ملحة لسد هذه الفجوة، مؤكدة على أهمية تطوير الأطر التنظيمية وتحسين بيئة الاستثمار وابتكار أدوات تمويل جديدة قادرة على جذب الاستثمارات طويلة الأجل إلى مشروعات البنية التحتية المستدامة.
