وافق مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية على المذكرة المقدمة من عصام الشاذلي نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة بشأن معوقات تسجيل نشاط النقل الدولي والحلول المقترحة.
وقد تم خلال اجتماع عٌقد مؤخرا بمقر الشعبة، بهدف مناقشة واستعراض المذكرة التي تطالب بالتسهيل علي الشركات الجديدة المتقدمة للحصول على عضوية الشعبة.
بدوره، أشار أشرف السويفي المستشار القانوني للشعبة، إلى إمكانية اعتماد مصطلح "خدمات لوجيستية" بالسجل التجاري فهو يعتبر أعم واشمل بجانب نشاط النقل الدولي.
وقرر المجلس الموافقة علي ما جاء بالمذكرة بإضافة مصطلح خدمات لوجستية بشروط العضوية من تاريخه وجاءت في المذكرة بشأن معوقات تسجيل نشاط " النقل الدولي والحلول المقترحة" ، حيث حيث تلاحظ في الفترة الأخيرة وجود صعوبات جسيمة تواجه الشركات الأعضاء عند محاولة تسجيل بند "النقل الدولي" في السجلات التجارية وهيئة الاستثمار.
وأشار عصام الشاذلي نائب رئيس الشعبة، أن هذه المعوقات تتلخص في وجود حالة من عدم إلمام موظفي السجل التجاري وهيئة الاستثمار لطبيعة نشاط النقل الدولي، مما يترتب عليه تحويل الشركات لوزارة النقل كجهة اختصاص.
وأضاف أن وزارة النقل تقوم بفرض مطالبات مالية يتم سدادها بأثر رجعي منذ تاريخ تأسيس الشركة بمجرد طلب إدراج الكلمة في السجل.
وقدم " الشاذلي " عدة حلول مقترحة من أهمها استخدمات مصطلح " خدمات لوجستية " والتي ثبت قبولها في هيئة الاستثمار وتجاوزها المعوقات وزارة النقل.
بدوره، أشار عمر بركات عضو الشعبة وممثل شركة نيوبوكس أليكس للخدمات الملاحية، إلى إضافة صياغة ديباجة قانونية توضح أن دور الشركة هو "الوساطة" في النقل وليس ممارسته فعليا، لضمان عدم استحقاق الرسوم إلا في حالة الممارسة الفعلية، ليكون نموذج من الديباجة المقترحة : هو الشحن والتفريغ البحرى والدولى والداخلى النقل البرى والبضائع . وسيط الشحن للنقل البرى للبضائع . ولا يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب والبضائع ( الداخلى الدولى ) والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه إلا بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي.
كما يتم إدراج صيغة " الشحن الجوى الدولى والداخلى للبضائع وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون " .
وأضاف “بركات” أن إدراج هذه الصيغة يعد حل منطقى يضمن حقوق الشركات ويؤمن وضعها القانونى أمام جميع الجهات سواء السجل التجاري أو هيئة الاستثمار أو مصلحة الجمارك المصرية.
يشار إلى أن المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالإسكندرية قد اعتذر عن استكمال الدورة الحالية، وتم تعيين خالد صبري رئيسا للشعبة خلال الفترة المتبقية من الدورة الراهنة، ليتم إجراء انتخابات خلال العام الجاري لتعيين مجلس إدارة جديد، وتضم الشعبة شركات النقل الدولي واللوجستيات ووكلاء الشحن ومرحلي البضائع والتي تزيد عن ألف شركة حتى ألآن تعمل بالموانئ المصرية والمطارات " الشحن الجوي " .
.jpg)
