أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2026، متضمنًا الاشتراطات والقواعد المنظمة لمنح تصاريح وتراخيص تركيب وتشغيل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في مصر، في خطوة تستهدف تنظيم آليات الربط بالشبكة الكهربائية الموحدة وتعزيز الاعتماد على تقنيات التخزين الحديثة وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.
وعلمت «المال» أن القواعد الجديدة نصت على معاملة التراخيص والتصاريح الخاصة بأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات معاملة تصاريح وتراخيص مزاولة نشاط إنتاج الكهرباء، وذلك وفقًا لأحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.
وحدد الجهاز آلية احتساب رسوم التصاريح والتراخيص وفقًا لطبيعة نظام التخزين وطريقة ارتباطه بالشبكة الكهربائية، حيث تقرر تطبيق رسوم الترخيص على الأنظمة الهجينة التي تضم محطات طاقة شمسية أو رياح مدمجًا معها نظام تخزين باعتبار المشروع وحدة متكاملة تضم محطة التوليد ونظام التخزين معًا، وذلك لتجنب الازدواجية في احتساب الرسوم.
أما بالنسبة لأنظمة التخزين المستقلة، التي تعمل بصورة منفصلة لتقديم خدمات للشبكة الكهربائية، فقد ألزم الجهاز أصحابها بسداد رسوم ترخيص مستقلة، على أن يتم احتساب قيمة الرسوم وفقًا للقدرة التخزينية للنظام بوحدة الميجاوات ساعة.
وتضمنت الضوابط الجديدة عددًا من الحوافز لدعم الابتكار وتشجيع التوسع في تطبيقات التخزين الحديثة، حيث قرر الجهاز إعفاء المشروعات التجريبية المعتمدة بقرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أو من مجلس إدارة الجهاز من رسوم الترخيص بالكامل.
كما شملت الإعفاءات الأنظمة التخزينية الصغيرة المرتبطة مباشرة بالمستهلك النهائي، سواء في المباني أو المنشآت الصناعية والتجارية، بشرط ألا تتجاوز قدرتها التخزينية 1 ميجاوات ساعة وألا تقدم أي خدمات تجارية للشبكة الكهربائية.
وأوضح الكتاب الدوري أن دراسة طلبات الحصول على التراخيص والتصاريح ستتم بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالنسبة للمشروعات المرتبطة بالشبكة على الجهد العالي، بينما يتم التنسيق مع شركات توزيع الكهرباء المختصة بالنسبة للمشروعات المرتبطة على الجهدين المتوسط والمنخفض.
وطالب الجهاز الشركات والمطورين الراغبين في الحصول على التراخيص أو الاستفادة من الإعفاءات المقررة بتقديم ملف فني متكامل يتضمن الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية الخاصة بالمشروع، إلى جانب مخطط الربط بالشبكة الكهربائية (Single Line Diagram)، وشهادات السلامة والأمان المعتمدة، بما يضمن توافق المشروعات مع المعايير الفنية والتشغيلية المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية، خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وزيادة الحاجة إلى حلول تخزين الطاقة لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتحسين كفاءة تشغيل الشبكة القومية
