أعلن المهندس خالد هاشم وزير الصناعة عن تحديث استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية، والتي تستهدف زيادة الصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح الوزير خلال الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن الاستراتيجية ترتكز على جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وتعزيز التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يدعم مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تعتمد على 6 محاور رئيسية تشمل البرامج الاستراتيجية، والعنصر البشري، والمنتج، والعمليات والإجراءات، والآليات، ومعايير القياس.
ولفت وزير الصناعة إلى أن مبادئها الحاكمة تقوم على المنهج العلمي، والشراكة مع القطاع الخاص، والتكامل المؤسسي، وتحقيق التوازن الاستراتيجي.
وكشف المهندس خالد هاشم وزير الصناعة عن تحديد سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية ضمن استراتيجية تطوير الصناعة المصرية، تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً التركيز على الصناعات التمكينية مثل معدات الطاقة الشمسية والمتجددة، ومعدات ترشيد المياه، والماكينات والتصنيع المعدني، والروبوتات الصناعية.
وأضاف أن القطاعات الاستراتيجية المستهدفة تشمل الحديد والصلب والألومنيوم والكيماويات والأسمدة ومواد البناء والمعادن المنجمية، إلى جانب الصناعات المغذية، مؤكداً العمل على تعزيز تطبيق الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير لرفع كفاءة استغلال الموارد الصناعية.
