تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في إطار جهود الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء وتقنين أوضاع المشتركين، إلا أن عملية التحويل تخضع لضوابط قانونية وإجرائية محددة تستهدف ضمان سلامة الإجراءات والالتزام بقوانين البناء والتخطيط العمراني.
وأكدت مصادر بقطاع الكهرباء ل"المال" أن التحويل من العداد الكودي إلى العداد القانوني يتطلب استيفاء عدد من الشروط والمستندات التي تثبت الوضع القانوني للعقار، مشيرة إلى أن هناك فئات محددة لا يمكنها حاليًا الاستفادة من هذه الخدمة لحين توفيق أوضاعها وفقًا للقوانين المنظمة.
وتأتي في مقدمة هذه الفئات العقارات المخالفة التي لم تستكمل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث يعد الحصول على نموذج التصالح المعتمد من الجهات المختصة شرطًا أساسيًا لإتمام إجراءات التحويل. وفي حال عدم التقدم بطلب التصالح أو رفض الطلب لعدم استيفاء الاشتراطات، يستمر التعامل مع الوحدة من خلال العداد الكودي أو بنظام الممارسة لحين تقنين الوضع.
كما تشمل الفئات غير المسموح لها بالتحويل العقارات المقامة على أراضٍ مملوكة للدولة أو تابعة لجهات الولاية المختلفة دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى المباني المشيدة على أراضٍ مخصصة للمنفعة العامة أو أراضٍ عسكرية أو أراضٍ زراعية لم يتم تغيير نشاطها بشكل رسمي وفقًا للقانون.
وتضم القائمة أيضًا العقارات الواقعة داخل المناطق المحظور البناء بها، مثل حرم نهر النيل، ومسارات الطرق والمحاور الاستراتيجية، وبعض المناطق الأثرية التي لا تسمح القوانين المنظمة بإصدار تراخيص بناء لها، وهو ما يمنع إصدار عدادات قانونية لها.
ومن بين الحالات التي يتم تعليق إجراءات التحويل فيها العقارات محل النزاعات القضائية المتعلقة بالملكية، حيث تشترط شركات توزيع الكهرباء وجود موقف قانوني واضح ونهائي للعقار قبل إتمام أي إجراءات تعاقدية، وذلك لحين صدور أحكام قضائية نهائية تحدد المالك القانوني للوحدة أو العقار.
وتؤكد وزارة الكهرباء أن هذه الضوابط تأتي ضمن منظومة الدولة لتنظيم العمران والحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني، موضحة أن العداد القانوني يمثل عقدًا رسميًا بين المواطن وشركة الكهرباء، ولا يمكن إبرام هذا التعاقد إلا بعد التأكد من سلامة الوضع القانوني للعقار واستيفائه للاشتراطات المطلوبة.
ونصحت الوزارة المواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية بمراجعة الموقف القانوني لعقاراتهم أولًا من خلال المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، والتأكد من استكمال جميع إجراءات التقنين أو التصالح قبل التقدم بطلب التحويل، تجنبًا لرفض الطلب أو تأجيله.
وأكدت أن استكمال الإجراءات القانونية يتيح للمواطنين الحصول على جميع الخدمات والمرافق بصورة مستقرة وقانونية، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم ويعزز من كفاءة الخدم
