أعلنت هيئة قناة السويس تعديل الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات الغاز البترولي المسال العابرة للقناة في الاتجاهين، لترتفع إلى 32% من رسوم العبور العادية بدلاً من 20%، وذلك اعتبارًا من 15 يوليو 2026.
ويشمل القرار، الذي اطلعت عليه “المال”رفع الرسوم الإضافية على ناقلات الغاز البترولي المسال المدرجة بجدول رسوم العبور، سواء أكانت محملة أم فارغة، في إطار مراجعة الهيئة لسياساتها التسعيرية بما يتماشى مع تطورات سوق النقل البحري العالمي.
وأكدت الهيئة أن هذه الرسوم الإضافية ذات طبيعة مؤقتة، مشيرة إلى إمكانية تعديلها أو إلغائها مستقبلًا وفقًا لمتغيرات سوق النقل البحري وحركة التجارة العالمية.
يأتي القرار ضمن حزمة من التعديلات التي تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على تنافسية قناة السويس وتعظيم العائد من خدمات العبور، في ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق الشحن والطاقة على المستوى الدولي.
وتُعد قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية العالمية وأقصر طرق التجارة البحرية بين أوروبا وآسيا، كما تمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية للاقتصاد المصري
وشهدت حركة الملاحة بقناة السويس انتعاشًا ملحوظًا، خلال الربع الأول من 2026 ،مدفوعة بزيادة قوية في ناقلات البترول وسفن الغاز الطبيعي المُسال والسيارات، ، بما يعكس تغيرات في خريطة التجارة العالمية بعد أزمات البحر الأحمر المتلاحقة.
ووفقًا لبيانات هيئة قناة السويس سجلت حركة السفن عبور 3324 سفينة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقابل 2981 سفينة في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 11.5%. كما ارتفعت الحمولات الصافية إلى نحو 142.9 مليون طن، مقارنة بـ115.6 مليون طن، بزيادة قدرها 23.6%.
