قررت هيئة قناة السويس زيادة الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات المشتقات البترولية العابرة للقناة في الاتجاهين، اعتبارًا من منتصف يوليو المقبل.
وبموجب القرار، ارتفعت الرسوم الإضافية على ناقلات المشتقات البترولية المحملة من 25% إلى 37% من رسوم العبور العادية، بزيادة قدرها 12%.
كما رفعت "قناة السويس" الرسوم الإضافية على ناقلات المشتقات البترولية الفارغة إلى 27% بدلًا من 15% من رسوم العبور العادية والتي كانت مطبقة في أبريل 2023.
وأكدت الهيئة، في منشور ملاحي اطلعت عليه “المال”، أن تلك الرسوم الإضافية ذات طبيعة مؤقتة، ويمكن تعديلها أو إلغاؤها مستقبلًا وفقًا لمتغيرات سوق النقل البحري وحركة التجارة العالمية.
وأظهرت بيانات هيئة قناة السويس نموًّا ملحوظًا في حركة الملاحة، خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من 2025، حيث سجل إجمالي عدد السفن العابرة للقناة نحو 3324 سفينة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقابل 2981 سفينة في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 11.5%. كما ارتفعت الحمولات الصافية إلى نحو 142.9 مليون طن، مقارنة بـ115.6 مليون طن، بزيادة قدرها 23.6%.
ويعكس هذا الأداء تحولًا في أنماط التجارة العالمية، مع زيادة الاعتماد على شحنات الطاقة والغاز.
وعلى مستوى أنواع السفن، ووفقًا للإحصائيات تصدرت ناقلات البترول المشهد، بعدما ارتفع عددها إلى 1388 سفينة في الربع الأول من عام 2026 مقابل 1120 سفينة خلال الفترة نفسها لعام 2025، بنسبة نمو 23.9%، فيما قفزت حمولاتها بنسبة 28.3% لتصل إلى 68.9 مليون طن.
