أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، أن الوحدة لا تمتلك أو تدير الشركات والأصول الحكومية بشكل مباشر، وإنما تضطلع بدور تنظيمي يتمثل في إعداد البرامج والسياسات ومتابعة تنفيذها وفقًا للاختصاصات المحددة بالقانون.
وأوضح السيد أن القانون رقم 170 لسنة 2025 حدد مهام الوحدة بشكل واضح، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد خطة عملها من رئيس مجلس الوزراء في ديسمبر 2025، وتعمل وفق مستهدفات وبرامج زمنية محددة يتم قياسها من خلال تقارير أداء ربع سنوية تُرفع إلى الحكومة.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر Portfolio Egypt 2026، ضمن جلسة "رؤية الخبراء حول ضوابط تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية"، ردًا على سؤال حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال.
وأضاف أن الوحدة تمثل جهة مركزية تضع برامج التنظيم والإصلاح الخاصة بالشركات المملوكة للدولة، بينما تظل ملكية وإدارة الأصول لدى الجهات المالكة المختصة.
