أكد الدكتور هاشم السيد أن الدولة تتعامل بمرونة كاملة مع نسب التخارج من الشركات المملوكة لها، موضحًا أن نسب الطرح أو البيع ستختلف من شركة إلى أخرى وفقًا لطبيعة النشاط ومصلحة الدولة والمستثمرين.
وأشار إلى أن الحكومة لا تستبعد سوى الأنشطة ذات البعد القومي والاستراتيجي، بينما تبقى بقية الأنشطة مفتوحة لدراسة جميع العروض الاستثمارية، سواء كانت لطرح حصص صغيرة أو لاستحواذات قد تصل إلى 80% أو 90% من بعض الشركات.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر Portfolio Egypt 2026، ضمن جلسة «رؤية الخبراء حول ضوابط تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية».
وأضاف أن الهدف الرئيسي هو تحقيق أفضل عائد للدولة مع ضمان استمرار النشاط الاقتصادي ورفع كفاءة الشركات وجذب استثمارات جديدة.
