أتمت شركة «إم إن تي-حالا»، المتخصصة في التكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية، الإغلاق الأول لجولة استثمارية تقودها شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، في صفقة تعزز مكانة الشركة كأحد أكبر كيانات التكنولوجيا المالية في المنطقة.
وقالت الشركة إن الجولة الاستثمارية، التي حصلت على الموافقات التنظيمية والرقابية اللازمة، رفعت تقييم «إم إن تي-حالا» إلى نحو 1.4 مليار دولار، مع استمرار العمل على إتمام إغلاق ثانٍ ضمن الجولة ذاتها دون الإفصاح عن تفاصيله المالية.
وتعتزم الشركة توجيه الجزء الأكبر من حصيلة الاستثمار إلى التوسع في السوق المصرية، إلى جانب دعم خططها للنمو الإقليمي ودخول أسواق جديدة، في ظل تنامي الطلب على الخدمات المالية الرقمية في المنطقة.
ويمثل الاستثمار أول دخول لمؤسسة مصرفية مصرية كشريك مساهم في «إم إن تي-حالا»، وهو ما يعكس تنامي التقارب بين القطاع المصرفي وقطاع التكنولوجيا المالية، واتساع دور الشركات غير المصرفية في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
وقال منير نخلة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «إم إن تي-حالا»، إن انضمام الأهلي كابيتال إلى هيكل المساهمين يمثل محطة إستراتيجية في مسيرة الشركة، خاصة أنها المرة الأولى التي تدخل فيها مؤسسة مصرفية وطنية كشريك ملكية مباشر.
وأضاف أن الشركة تعاونت خلال السنوات الماضية مع أكثر من 30 بنكًا ومؤسسة تمويل، وساهمت في دعم أكثر من 4 ملايين فرد وصاحب مشروع، عبر توفير حلول تمويلية وخدمات مالية رقمية تستهدف الفئات غير المخدومة مصرفيًا.
من جانبه، قال كريم سعادة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال، إن الاستثمار يعكس ثقة الشركة في قدرة «إم إن تي-حالا» على مواصلة النمو والتوسع إقليميًا، مستندة إلى نموذج أعمال متكامل وقاعدة عملاء واسعة.
وأضاف أن الخدمات المالية غير المصرفية تمثل أحد المحاور الرئيسية في إستراتيجية الأهلي كابيتال الاستثمارية، باعتبارها من القطاعات القادرة على تحقيق نمو مستدام ودعم جهود الشمول المالي في الأسواق الناشئة.
وتعد «إم إن تي-حالا» أول شركة تكنولوجيا مالية تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار في مصر والمنطقة، وتعمل حاليًا في مصر وتركيا وباكستان والإمارات. كما قدمت تمويلات تجاوزت قيمتها 15.5 مليار دولار منذ تأسيسها، وخدمت أكثر من 8 ملايين عميل، فيما تجاوز عدد تحميلات تطبيق «حالًا» 10 ملايين مرة.
وتأتي الصفقة في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا المالية في مصر دعمًا متزايدًا من الجهات التنظيمية والرقابية، في إطار جهود الدولة لتسريع التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرسمية، بما يعزز جاذبية القطاع أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
