أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1145 لسنة 2026، والذي يقضي باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الطرق والنقل بمحافظة المنيا.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير الأطر التنظيمية لصناديق التأمين الخاصة، وضمان كفاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأعضاء، وذلك بعد الاطلاع على قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقوانين والقرارات ذات الصلة.
وشملت التعديلات المعتمدة إدخال تحديثات جوهرية على آلية احتساب أجر الاشتراك والمزايا التأمينية الممنوحة للمشتركين.
ونص التعديل على أن أجر الاشتراك الذي تُحصل على أساسه الاشتراكات هو الأجر الوظيفي الشهري وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في الأول من يوليو 2024، مع إقرار زيادة سنوية مركبة بمعدل 4% في أول يوليو من كل عام، بدأت أولها في يوليو 2025.
كما حدد القرار آلية واضحة لصرف المزايا التأمينية عند انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم، حيث يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته ميزة بواقع شهر وربع الشهر من أجر الاشتراك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي اعتبارًا من مطلع يناير 2018 ودون وجود حد أقصى.
وفي سياق متصل، استحدث القرار بندًا جديدًا يتيح قبول أعضاء جدد بالصندوق، شريطة سداد رسم عضوية يتحدد بدقة وفقًا لسن العضو عند الانضمام وسن التقاعد القانوني.
ووضع الصندوق جدولًا نسبيًا مفصلًا لحساب هذه الرسوم بناءً على الفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام الفعلي، وتقرر سريان العمل بهذه التعديلات رسميًا بأثر رجعي اعتبارًا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للصندوق في 9 سبتمبر 2025، مع إلزام الجهات المعنية بنشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة والصندوق وبدء تنفيذه.