أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن التحول الرقمي المتسارع واتساع تأثير المنصات الإلكترونية على قرارات العملاء والمستثمرين يفرضان على صناعة التأمين تطوير منتجات جديدة قادرة على التعامل مع مخاطر السمعة الرقمية، باعتبارها أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات في الاقتصاد الحديث.
وأوضح الاتحاد، في نشرته الإلكترونية الأخيرة، أن السمعة الرقمية لم تعد مجرد انعكاس لصورة العلامة التجارية أو أداة للتواصل المؤسسي، وإنما أصبحت أصلاً غير ملموس يؤثر بصورة مباشرة في الاستقرار المالي للشركات وقيمتها السوقية وقدرتها على تحقيق النمو والاستدامة.
المخاطر الرقمية تتطلب آليات اكتتاب جديدة
وأشار الاتحاد إلى أن المخاطر المرتبطة بالسمعة الرقمية أصبحت أكثر تعقيدًا وسرعة في الانتشار نتيجة التطور المستمر لوسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وهو ما يجعل قياسها وإدارتها بالأساليب التقليدية أمراً بالغ الصعوبة، خاصة مع تنامي حملات التضليل الإلكتروني والتشهير والأزمات التي قد تتطور خلال ساعات قليلة وتنعكس على الأداء المالي للمؤسسات.
وأكد أن صناعة التأمين العالمية تتجه نحو نماذج أكثر تطورًا في إدارة هذه المخاطر، بحيث لا يقتصر دور شركات التأمين على تعويض الخسائر بعد وقوعها، وإنما يمتد إلى الوقاية والرصد المبكر للأزمات عبر توظيف تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لرصد التهديدات الرقمية وتقييم آثارها المحتملة قبل تفاقمها.
حلول تأمينية متكاملة للاقتصاد الرقمي
وشدد الاتحاد على أهمية تصميم حلول تأمينية متكاملة تجمع بين التأمين الإلكتروني وتأمين المسؤولية الإعلامية وتغطيات إدارة الأزمات، بما يتناسب مع طبيعة المخاطر المستحدثة التي تواجه الشركات العاملة في الاقتصاد الرقمي ويعزز قدرتها على حماية أصولها غير الملموسة.
كما دعا إلى زيادة الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير، وتعزيز التعاون بين شركات التأمين وشركات التكنولوجيا ومزودي البيانات، بهدف تطوير نماذج أكثر دقة لقياس قيمة السمعة الرقمية وتحويل مخاطرها إلى مؤشرات قابلة للتقييم والتسعير التأميني.
وأكد الاتحاد أن مستقبل هذا النوع من التأمين لن يقتصر على توسيع نطاق التغطيات التأمينية، بل سيمثل تحولًا استراتيجيًا نحو مفهوم "تأمين الثقة الرقمية" باعتباره أحد أهم ركائز استقرار الأسواق واستدامة الأعمال خلال السنوات المقبلة.
مصدر تأميني: وثائق السمعة الرقمية فرصة لنمو السوق المصرية
وفي السياق ذاته، قال مصدر تأميني بارز إن وثائق تأمين السمعة الرقمية تمثل أحد المسارات الواعدة لنمو سوق التأمين المصري خلال السنوات المقبلة، في ظل التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية واعتماد الشركات بصورة متزايدة على المنصات الإلكترونية في التواصل مع العملاء وبناء علاماتها التجارية.
وأضاف، في تصريحات خاصة، أن أبرز التحديات التي تواجه انتشار هذه الوثائق تتمثل في صعوبة قياس الخسائر المرتبطة بالسمعة وتحديد حدود التغطية وآليات التسعير المناسبة، موضحًا أن إصدار مثل هذه الوثائق يتطلب توافر نظم متقدمة لإدارة المخاطر الرقمية والرصد المستمر للمحتوى الإلكتروني.
وأشار إلى أن الفئات الأكثر استفادة من هذه التغطيات تشمل الشركات الكبرى والبنوك وشركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والمؤسسات التي تمتلك حضورًا رقميًا مؤثرًا، نظراً لاعتمادها الكبير على الثقة والسمعة في تحقيق أعمالها.
التعويضات ترتبط بالخسائر المالية القابلة للقياس
وأوضح المصدر أن التعويضات في وثائق تأمين السمعة الرقمية تركز على الخسائر المالية التي يمكن إثباتها وقياسها، مثل تكاليف إدارة الأزمات والعلاقات العامة وخسائر الأرباح الناتجة عن تضرر السمعة التجارية، لافتًا إلى أن صرف التعويض يتم بعد إخطار شركة التأمين وتقديم المستندات المؤيدة وتقارير الخبراء التي تثبت وقوع الضرر وحجم الخسائر المشمولة بالتغطية التأمينية، بما يضمن تطبيق معايير فنية دقيقة في تسوية المطالبات.
.jpg)
