أصدر قاض فيدرالى حكماً بعدم قانونية سلسلة من السياسات اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالت دون تلقي مواطني 39 دولة قرارات بشأن طلبات اللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة (البطاقات الخضراء) والجنسية، وفقا لوكالة رويترز.
وألغى رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية جون ماكونيل في بروفيدنس بولاية رود آيلاند مجموعة من السياسات التي اعتمدتها وكالة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية والتي قال إنها تركت أشخاصا من عشرات الدول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط في "وضع قانوني معلق وغير محدد".
وقال إن المهاجرين التزموا بالإجراءات القانونية التي سنها الكونجرس واعتمدتها الوكالة بموجب اللوائح، ومع ذلك "تقطعت بهم السبل لشهور متواصلة في انتظار طلبات الحصول على المزايا التي ترفض الوكالة البت فيها".
وقال القاضي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، إن الوكالة اعتمدت هذه السياسات دون سلطة قانونية أو تنظيمية، واستندت إلى "مشاعر معادية للمهاجرين ليس من المسموح أن تؤثر على عملية صنع القرار".
ويشكل الحكم انتصاراً لتحالف من منظمات خدمة المهاجرين والنقابات العمالية التي رفعت دعوى قضائية في مارس للطعن في السياسات التي اعتمدتها الوكالة، وهي جزء من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.