أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، بتشديد إجراءات الحوكمة والمتابعة لضمان رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي 2026/ 2027، مؤكدة ضرورة استكمال منظومة الربط الإلكتروني الثلاثي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي في المواعيد المحددة.
وأكدت اللجنة، في تقريرها بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 27/26 المقرر عرضه بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ الاثنين المقبل، أن الربط الإلكتروني يمثل الضمانة الأساسية لتحقيق التوافق بين الاعتمادات المُدرجة بالخطة وتدفقات الصرف الفعلي، بما يسهم في تعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة تنفيذ المشروعات.
وشددت اللجنة على ضرورة التطبيق الصارم لقاعدة ربط الإتاحة المالية بمعدلات التنفيذ والإنجاز على أرض الواقع، بما يضمن توجيه الموارد للمشروعات الأكثر تقدمًا في التنفيذ.
كما أوصت بوضع مصفوفة تفصيلية للمؤشرات القياسية الخاصة بإجراءات حوكمة الإنفاق العام المستحدَثة، بما يسمح بقياس أثر هذه الإجراءات بصورة موضوعية ويعزز مستويات الشفافية والمساءلة.
ودعت اللجنة إلى التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء وربط الإنفاق العام بمؤشرات المخرجات والعائد التنموي، بدلًا من الاقتصار على قياس حجم المصروفات.
وشملت التوصيات إلزام الجهات الحكومية بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات الجاهزية قبل الموافقة على المشروعات الاستثمارية الجديدة، فضلاً عن تقييد المناقلات المالية بين المشروعات ومنع صرف دفعات مقدمة خلال الربع الأخير من العام المالي.
كما طالبت اللجنة بإنشاء نظام للإنذار المبكر للمخاطر الاقتصادية والتنموية، يسمح بإجراء تعديلات مرنة على السياسات والبرامج الحكومية وفقًا للتطورات المحلية والإقليمية والدولية.
.jpg)
