نفت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب الأنباء المتداولة مؤخرًا بشأن قيام مصلحة الضرائب بزيادة «مصنعية الذهب» المتداولة في السوق، مؤكدة أن المنشور الأخير الصادر عن المصلحة لا يرتب أي زيادة على الأسعار التي يتحملها المستهلكون.
وأوضحت في تصريحات لها اليوم، أن المنشور المشار إليه يعد إجراءً دوريًا يُصدر سنويًا لتحديد متوسطات أسعار المصنعية التي تُستخدم لأغراض المحاسبة الضريبية على المشغولات الذهبية، وذلك وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مصلحة الضرائب وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية منذ عام 2021.
وأضافت أن البروتوكول يتضمن زيادة سنوية ثابتة بنسبة 10% على متوسطات المصنعية الواردة به، وهي نسبة متفق عليها مسبقًا منذ توقيع البروتوكول، ويتم تطبيقها بصورة دورية عند تجديده.
وأكدت أن هذه الزيادة ترتبط فقط بأسس احتساب ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ، ولا تعكس بأي حال زيادة فعلية في قيمة المصنعية التي يدفعها المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية من الأسواق.
وأشارت إلى أن متوسطات المصنعية التي تُستخدم في المحاسبة الضريبية لا تزال أقل من مستويات المصنعية الفعلية المتداولة في السوق، موضحة أن متوسط المصنعية الخاضع للمحاسبة الضريبية يبلغ 96.64 جنيهًا لعيار 18، و64.41 جنيهًا لعيار 21.
وشددت رئيسة مصلحة الضرائب على استمرار التنسيق مع ممثلي قطاع الذهب والشُعب التجارية المختلفة لضمان استقرار السوق وتطبيق آليات محاسبة ضريبية واضحة ومنظمة، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومصالح المتعاملين في القطاع.
